رم - اكدت النائب هالة الجراح ان اللجنة القانونية والمرأة عقدت العديد من الاجتماعات التي دعت لها كل من له علاقة بموضوع قانون المرأة .حيث استمعت اللجنة المشتركة لآراء مختلف الجهات من رجال دين سواء كانوا من دائرة الافتاء العام او من خلال الاستماع لآراء وزارة الاوقاف اضافة الى رجال الدين المسيحي ، واستمعت كذلك لآراء مختلف من له راي بشأن القانون.

واكدت الجراح ان القانون جاء ليقونن عمل لجنة شؤون المرأة والتي تعمل منذ ما يزيد عن ثلاثين عاما بموجب نظام اقره مجلس الوزراء. مشيرة الى ان القانون لم يعمل على انشاء شيء جديد وانما وضعه في اطار قانوني.

واشارت الجراح وهي النائب عن الحزب الوطني الاسلامي ان اللجنة المشتركة عملت من منطلق ايمانها المطلق والراسخ بالقيم الاسلامية المستندة الى الدستور الاردني الذي يؤكد ان دين الدولة هو الاسلام ، اضافة الى عدم وجود ضغوط خارجية كما اشارت بعض الاصوات بان هذا القانون جاء بناء على تعليمات خارجية.

واوضحت الجراح ان اللجنة المشتركة القانونية والمرأة كانت قد ادرجت اضافة كلمة ( الشريعة الاسلامية ) لنص المشروع الا ان مجلس النواب وهو سيد نفسه ارتأى ان وجود هذه الكلمة لا داعي له لان كل القوانين الاردنية والتعليمات تؤكد على ان المرجعية الاساسية لجميع القوانين هو الدستور الاردني.

واعربت النائب هالة الجراح عن توقعها بأن يسهم القانون في تعزيز دور اللجنة الوطنية لشؤون المرأة كمؤسسة رسمية تُعنى بوضع الاستراتيجيات والسياسات الداعمة لتمكين المرأة في مختلف المجالات، بالتعاون مع المؤسسات الرسمية والأهلية.

من جانبها اكدت النائب نسيم العبادي على أهمية مثل هذه الحوارات التي تعزز مشاركة المرأة بمعرفة كافة الجوانب المتعلقة بالمرأة وشؤنها

يشار الى ان هذه المبادرة الثقافية عقدتها جمعية الغصون للثقافة والتراث تحت عنوان 'هي … من تكون'، في محافظة الزرقاء.