أقدمت ميليشيا الحوثي على خطوة جديدة تزيد من معاناة المواطنين في مناطق سيطرتها، حيث ألزمت محطات الوقود بالاحتفاظ بنصف الكميات المتاحة من المشتقات النفطية لصالح الجماعة.

وحذر عاملون في القطاع من أن هذا الإجراء ينذر بأزمة وقود خانقة ستضرب الأسواق خلال الأيام القليلة المقبلة، مما يزيد من الأعباء المعيشية على السكان.

وأكدت مصادر محلية لـ'المشهد اليمني' ، أن توجيهات صارمة صدرت لملاك محطات الوقود تقضي بتخصيص نسبة تصل إلى 50% من إجمالي الكميات الواردة من البنزين والديزل والكيروسين وتخزينها كاحتياطي استراتيجي تحت تصرف الميليشيا.

ويأتي هذا القرار في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتكثف الغارات الجوية التي استهدفت مؤخرًا منشآت نفطية وموانئ حيوية في الحديدة، مثل رأس عيسى، والتي يرى مراقبون أنها أثرت بشكل كبير على إمدادات الوقود المتاحة.

وترجح المصادر أن تسعى الميليشيا لاستغلال هذه المخزونات في دعم عملياتها العسكرية وتحركاتها، مستغلة حالة الشح التي قد تنجم عن تراجع الإمدادات الخارجية.

ويشير خبراء اقتصاديون إلى أن هذا الاحتكار سيؤدي حتمًا إلى ارتفاع كبير في أسعار الوقود في السوق السوداء، إن وُجدت، وإلى شلل في حركة النقل والتجارة، مما سيفاقم الأوضاع الإنسانية المتردية أصلاً.

يُذكر أن الأسواق لم تشهد حتى الآن أزمة حادة بشكل مباشر، ويعزو مراقبون ذلك إلى انتشار كميات من الوقود المغشوش الذي يغطي جزءًا من الطلب، بالإضافة إلى التدهور المستمر في القدرة الشرائية للمواطنين الذي قلل من حجم الاستهلاك الكلي. إلا أن التوجيهات الحوثية الجديدة تنذر بكسر هذا الاستقرار الهش ودخول المناطق الخاضعة لسيطرتهم في أتون أزمة وقود حقيقية.