تواجه صناعة الدراما المصرية ضغوطا متزايدة مع اقتراب موسم رمضان المقبل، بعدما أعلن تحالف يضم 22 شركة إنتاج حزمة إجراءات لترشيد نفقات المسلسلات، وسط دعوات للعمل بنصف الأجر، وانتقادات لتفاوت شروط التعاقد بين نجوم الصف الأول وبقية الفنانين.

وتأتي هذه الإجراءات في محاولة للحد من الارتفاع المتواصل في تكاليف الإنتاج، في ظل تراجع قدرة السوق الإعلانية والتسويقية على استيعاب الزيادات في ميزانيات الأعمال الدرامية، وما تفرضه بعض طلبات النجوم من أعباء مالية ولوجستية إضافية.

وتتضمن الضوابط الجديدة قصر الدعم اللوجستي الذي توفره الشركة المنتجة لكل فنان على مساعد شخصي واحد، مع تحميل الفنان نفقات وأجور أي مساعدين إضافيين، إلى جانب تحديد سقف إيجار الكرفان اليومي عند 25 ألف جنيه، وإلزام الفنان بدفع فارق التكلفة إذا طلب مواصفات تتجاوز هذا الحد.

كما تشمل الإجراءات إعادة تنظيم انتقال الفنانين إلى مواقع التصوير، وتحميلهم تكاليف أزياء الشخصيات في حالات محددة، فضلا عن إلزامهم بالاستعانة بفرق المكياج وتصفيف الشعر التابعة للشركة المنتجة، ما لم يختاروا فرقهم الخاصة على نفقتهم.

وفي هذا السياق، تحدث المنتج المصري هشام سليمان عن الارتفاع الكبير في تكاليف إنتاج الأعمال الدرامية، مرجعا جانبا منها إلى المبالغة في المطالب المالية واللوجستية لبعض النجوم، بما لا يتناسب مع متطلبات العمل الفني.

وخلال ندوات مهرجان القاهرة السينمائي، أشار سليمان إلى أن عدد أفراد طواقم العمل في بعض المسلسلات تجاوز 350 شخصا، نتيجة اصطحاب بعض الممثلين أعدادا كبيرة من المساعدين ومديري الأعمال وخبراء المكياج ومصففي الشعر، ووصل العدد في بعض الحالات إلى 17 مساعدا للفنان الواحد، تتحمل الشركة المنتجة أجورهم.

واستشهد بواقعة خلال تصوير مسلسل 'نسل الأغراب'، موضحا أن الفنان أحمد السقا، رغم ظهوره حليق الرأس طوال الأحداث، اصطحب مصفف شعر خلال أيام التصوير، اقتصرت مهمته على إزالة العرق عن رأسه، مقابل أجر أسبوعي بلغ 25 ألف جنيه.

في المقابل، أثارت الإجراءات استياء بعض الفنانين الذين اعتبروها مجحفة، فيما نقل مصدر، أن قرارات المنتجين جاءت بعد تجاوز ميزانيات مسلسلات السقوف المحددة بفوارق وصلت إلى 10 ملايين جنيه أو أكثر للعمل الواحد، ما وضع الشركات أمام مخاطر مالية متزايدة.

وأضاف المصدر أن ضغوط الميزانيات دفعت بعض المنتجين في مواسم سابقة إلى تأخير انطلاق التصوير إلى الأسابيع الأخيرة قبل رمضان، بهدف تقليص مدة الإنتاج وإجبار فرق العمل على تكثيف ساعات التصوير، تجنبا لتكاليف مواقع التصوير التي تتجاوز مليوني جنيه يوميا، إلا أن هذه الممارسات انعكست سلبا على جودة الصورة الفنية وأدت إلى أخطاء تقنية.

ومع تصاعد الخلاف بين شركات الإنتاج والفنانين، تتجه الأنظار إلى موسم رمضان المقبل لمعرفة مدى تأثير هذه الضوابط على ميزانيات المسلسلات وظروف إنتاجها، وما إذا كانت ستسهم في ضبط التكاليف، أم ستفتح الباب أمام مزيد من الخلافات داخل صناعة الدراما المصرية.