الوقائع الإخباري - قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على منح مجموعة من الحوافز لمستأجري المنطقة الحرة القديمة في العقبة، وذلك استناداً إلى قرار مجلس مفوّضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

ويأتي القرار ضمن سلسلة الإجراءات الحكومية لدعم الاستثمار وتعزيز الأنشطة الاقتصادية في العقبة، ويشمل إعفاءً كاملاً بنسبة 100% من بدلات الإيجار للعقود المبرمة قبل 1 يناير 2010، التي يعود بعضها إلى فترة إدارة مؤسسة المناطق الحرة قبل تأسيس المنطقة الاقتصادية الخاصة، وإعفاءً بنسبة 75% للعقود المبرمة بعد هذا التاريخ، إضافة إلى إعفاء كامل من بدلات الإيجار ونفقات الإصلاح للمستودعات المتضررة.

وسيتم تطبيق هذه الحوافز على المستأجرين الذين يقومون بإخلاء المأجور وتسليمه خلال الفترة الممتدة من صدور قرار مجلس الوزراء وحتى 31 ديسمبر 2026، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بما يهدف إلى تعزيز البيئة الاستثمارية وتسهيل حركة الأعمال في المنطقة.