عمون - تواجه الدول الأوروبية تصاعدا في سرعة الهجمات الإلكترونية وتعقيدها، في وقت تتزايد فيه التهديدات التي تستهدف البنية التحتية الحيوية والأنظمة الرقمية.

ورغم تطور أساليب الهجوم، فإن كثيرا من الحلول اللازمة لتعزيز الأمن السيبراني معروفة منذ سنوات، لكنها لا تزال تواجه تحديات تتعلق بتطبيقها على نطاق واسع. وفق ما أكدته الباحثة والخبيرة المتخصصة في سياسات الأمن السيبراني، وحوكمة التكنولوجيا، والأمن الدولي جويس حكمة في تقرير نشره المعهد الملكي للشؤون الدولية (تشاتام هاوس).

هجمات متفرقة

وقالت الباحثة إن هجمات إلكترونية تسببت الشهر الماضي في إهدار كميات ضخمة من الأغذية، بعدما اخترق قراصنة أنظمة التبريد في نحو 700 متجر تابع لسلاسل متاجر كبرى في فرنسا.

وخلال أسابيع، سجلت حوادث مماثلة في بلجيكا ولوكسمبورج والسويد وأيرلندا ودول أخرى. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات، لكن فرنسا اتهمت إيران بتنفيذ 'الهجوم غير المسبوق' ضدها.

وتأتي الهجمات التي استهدفت أنظمة التبريد في أعقاب سلسلة من الحوادث الإلكترونية التي شهدتها أوروبا خلال السنوات القليلة الماضية، وكشفت مرارا عن نقاط ضعف معروفة.

ورفعت الحرب الروسية ضد أوكرانيا مستوى التهديدات، واضعة أوروبا في الخطوط الأمامية للهجمات الهجينة، بما في ذلك العمليات الإلكترونية.

تحديات

وبحسب الباحثة تبرز 4 تحديات رئيسية هي الأنظمة القديمة التي لا تخضع للإصلاح، والتكنولوجيا الجديدة التي تصمم دون مراعاة متطلبات الأمن، والمهاجمون الذين تزداد قدراتهم بمساعدة الذكاء الاصطناعي، والدول التي تستخدم الهجمات الإلكترونية أدوات للنفوذ، غالبا عبر أطراف وسيطة.

وتضيف أن الأنظمة القديمة المعرضة للخطرولا تزال أجزاء كبيرة من أوروبا تعتمد على أنظمة قديمة، وهي تكنولوجيا وصلت إلى نهاية عمرها التشغيلي ولم تعد تتلقى التحديثات الأمنية اللازمة. والنتيجة تراكم ثغرات معروفة يمكن للمهاجمين استغلالها.

وتوضح الهجمات التي استهدفت أنظمة التبريد طبيعة هذه المشكلة على أرض الواقع. فلم تكن الهجمات معقدة من الناحية التقنية، إذ كانت معظم وحدات التحكم في درجات الحرارة التي تعرضت للاختراق في فرنسا، وفقا للتقارير، أنظمة قديمة لم تعد تتلقى تحديثات.

وغالبا ما تظل أنظمة التكنولوجيا التشغيلية من هذا النوع، التي تتحكم في المعدات المادية، قيد الاستخدام لعقود، بعد توقف تحديثها بوقت طويل.

وتقول الباحثة إنه غالبا ما تفتقر المؤسسات والحكومات إلى صورة واضحة عن التكنولوجيا التي تمتلكها وتشغلها.

الأنظمة القديمة

وخلص مكتب التدقيق الوطني البريطاني في عام 2025 إلى أن الإدارات الحكومية تستخدم 'مئات الأنظمة التكنولوجية القديمة'.

كما وجد مكتب التدقيق الاتحادي الألماني في العام نفسه أن أجزاء من شبكات الحكومة الاتحادية متقادمة إلى درجة أنها لم تعد تتلقى تحديثات أمنية.

وحتى عندما تعرف المؤسسات مواضع المشكلات، فإن استبدال الأنظمة القديمة يكون مكلفا ويسبب اضطرابات في العمل. لكن الإبقاء عليها دون تغيير أصبح ينطوي على مخاطر متزايدة.

وتقول الباحثة إنه في الوقت الحالي، يمكن للتدابير الأساسية، التي يشار إليها غالبا باسم 'النظافة السيبرانية'، أن تحقق نتائج مهمة.

ووفقا لوكالة الاتحاد الأوروبي للأمن السيبراني، فإن ثلثي الثغرات التي يستغلها المهاجمون يتوافر لها بالفعل تحديث أمني لمعالجتها. أما المعدات التي لم تعد تتلقى تحديثات أمنية، فينبغي للمؤسسات الحد من تعرضها للمخاطر أو استبدالها.

ولا تفتقر أوروبا إلى المعلومات أو القواعد التنظيمية، إذ تدير وكالة الاتحاد الأوروبي للأمن السيبراني قاعدة بيانات أوروبية للثغرات، وتصدر الوكالات الوطنية تحذيرات دورية، كما يجعل توجيه أمن الشبكات والمعلومات إدارة هذه المخاطر التزاما قانونيا.

لكن ما ينقص هو التنفيذ، أي تحويل التحذيرات إلى إجراءات عملية، لا سيما داخل المؤسسات الصغيرة، وتطبيق القواعد التي تأخر العديد من الدول الأعضاء في اعتمادها.

وبحسب الباحثة، تتمثل المشكلة الثانية في أن قدرا كبيرا من التكنولوجيا لا يزال يصمم دون مراعاة متطلبات الأمن. ويرجع ذلك إلى حوافز السوق، إذ تتنافس الشركات المصنعة على الأسعار والمزايا وسرعة طرح المنتجات في الأسواق، بدلا من إعطاء الأولوية للأمن. وفي المقابل، يتحمل العملاء والمجتمع الجزء الأكبر من تكاليف انعدام الأمن.

وسعى الاتحاد الأوروبي إلى تغيير هذا الوضع. واعتبارا من ديسمبر 2027، وبموجب قانون المرونة السيبرانية الأوروبي، لن يسمح بطرح المنتجات المتصلة التي لا تستوفي متطلبات الأمن الأساسية في سوق الاتحاد الأوروبي. كما ستتحمل الشركات المصنعة مسؤولية أمن هذه المنتجات طوال دورة حياتها.

لكن قانون المرونة السيبرانية له حدود. إذ تلزم الشركات المصنعة بالإبلاغ عن الثغرات الأمنية التي يجري استغلالها فعليا، بما في ذلك تلك التي تؤثر في المنتجات الموجودة بالفعل في الأسواق. لكن الإبلاغ عن ثغرة لا يعني إصلاحها.

أما المنتجات التي لم تعد الشركات المصنعة تقدم الدعم لها، فقد لا يكون هناك حل لإصلاح ثغراتها. وعندئذ، يتعين على جهة أخرى التحرك، إذ يجب على المتجر أو المستشفى أو المجلس المحلي الذي يشغل هذه المعدات معرفة أنها متأثرة بالثغرات، وامتلاك المهارات والموارد اللازمة لتثبيت التحديثات الأمنية أو عزلها أو استبدالها.

وبحسب الباحثة، تكمن المشكلة الأساسية في رداءة جودة البرمجيات. ويمكن للذكاء الاصطناعي المساعدة في تعزيز أمن البرمجيات من خلال اكتشاف الثغرات وإصلاحها بسرعة تفوق القدرات البشرية. لكن ذلك يتوقف على استخدام الشركات المطورة أدوات الذكاء الاصطناعي، تحت إشراف بشري، قبل طرح منتجاتها في الأسواق.

هجمات أسرع

وترى الباحثة أن استخدام المهاجمين للذكاء الاصطناعي يزيد من تفاقم هذه المشكلات. إذ يسرع الذكاء الاصطناعي عملية اكتشاف المهاجمين للثغرات الأمنية في المنتجات غير الآمنة والأنظمة القديمة واستغلالها، كما يقلل المهارات والموارد اللازمة لشن الهجمات، ويقلص الوقت المتاح للجهات المدافعة للاستجابة.

ولا يغير الذكاء الاصطناعي حتى الآن طبيعة المواجهة بقدر ما يزيد سرعتها ونطاقها. ووجدت وكالة الاتحاد الأوروبي للأمن السيبراني أن المهاجمين اعتمدوا في عام 2025 بصورة أساسية على أدوات ذكاء اصطناعي متاحة تجاريا لتعزيز مهارات يمتلكونها بالفعل.

وبالمثل، خلص المركز الوطني للأمن السيبراني في المملكة المتحدة، استنادا إلى الحوادث التي تعامل معها، إلى أن الذكاء الاصطناعي لم يتيح ظهور 'فئة جديدة من الهجمات'.

لكن الخطر الأكبر يتمثل في أن اكتشاف الثغرات بمساعدة الذكاء الاصطناعي يمنح المهاجمين فرصا أكبر لشن هجماتهم قبل أن يتمكن المسؤولون عن الأنظمة من تثبيت التحديثات الأمنية اللازمة.

وفي المقابل، يتعين على الجهات المدافعة أن تكون قادرة على التحرك بالسرعة نفسها.

ولم تتمكن الحكومات حتى الآن من تحقيق ذلك. فعلى سبيل المثال، أنشأ الاتحاد الأوروبي نظام الإنذار السيبراني الأوروبي لتحليل بيانات التهديدات والحوادث في الدول الأعضاء باستخدام الذكاء الاصطناعي. لكن مدققي الاتحاد الأوروبي خلصوا مؤخرا إلى أن النظام تعثر ولم يعمل بعد على النحو المنشود.

ويتمثل تحد آخر في الاعتماد على مزودي الخدمات الخارجيين. إذ يجري تطوير العديد من أدوات الذكاء الاصطناعي الدفاعية الأكثر كفاءة في الولايات المتحدة.

ويمكن تقييد الوصول إليها أو سحبه، كما أظهرت ضوابط التصدير الأمريكية في يونيو 2026. ويتعين على الحكومات وضع آليات عمل منظمة مع هذه الشركات بشأن الإنذار المبكر واختبار النماذج وإتاحة الأدوات الدفاعية للجهات المشغلة للبنية التحتية الحيوية.