أعلن رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، الاثنين، عن حزمة مكونة من تسع إجراءات فورية ضد إسرائيل، في ضوء 'الإبادة الجماعية' التي ترتكبها في قطاع غزة.

وتشمل الإجراءات العاجلة؛ إصدار مرسوم ملكي-قانون يكرّس الحظر الدائم على بيع الأسلحة والذخيرة لإسرائيل، ومنع عبور السفن التي تنقل الأسلحة عبر الموانئ الإسبانية، ورفض مرور أي وسيلة تنقل مواد دفاعية عبر الأجواء الإسبانية.

كما تقرر حظر دخول الأراضي الإسبانية على كل من يشارك بشكل مباشر في 'الإبادة الجماعية'، ومنع أي أنشطة احتلال تفرض النزوح القسري على سكان غزة.

وشملت القرارات أيضًا تقييد الخدمات القنصلية للمقيمين في المستوطنات الفلسطينية غير الشرعية، وتعزيز دعم السلطة الفلسطينية عبر مشاريع جديدة في مجالي الزراعة والصحة، إضافة إلى تعزيز الحدود.

كما أعلن سانشيز عن توسيع مساهمة بلاده في وكالة الأونروا، وزيادة المخصصات الإنسانية لتصل إلى 150,000 مليون يورو.

وجاءت هذه الخطوات بعد مفاوضات بين الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني (PSOE) وشريكه في الائتلاف حزب سومار، تمهيدًا لإقرارها في اجتماع مجلس الوزراء يوم الثلاثاء.

وكانت زعيمة سومار ونائبة رئيس الحكومة الثانية يولاندا دياز قد أكدت أن الجانبين يعملان معًا لتبني هذه الإجراءات، بعدما طرح حزبها الأسبوع الماضي مبادرات إضافية، بينها إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 'شخصًا غير مرغوب فيه'.