الثورة نت/..

المرصد “الأورومتوسطي” لحقوق الإنسان أنّ “94 في المئة على الأقل من ضحايا الإبادة الجماعية في قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي هم مدنيون”، مشيرًا إلى أنّ العدو الصهيوني يكثّف محو العائلات.

وأوضح المرصد، في بيان، أنّ العدو الصهيوني قتل، بين 20 و26 نيسان/أبريل 2025، 345 فلسطينيًا وأصابت 770 آخرين في القطاع”، مضيفًا أنّ “المعطيات الميدانية أظهرت أنّ 75 في المئة من الضحايا خلال المدة المشمولة بالتوثيق هم من الأطفال ونسبتهم 51 في المئة، والنساء 16 في المئة، وكبار السن 8 في المئة”.

وقال المرصد: “عمليات التحقّق الميداني أظهرت أنّ ما لا يقل عن 63 من أصل 81 ضحية من الفئة المتبقية (البالغين الذكور)، يعملون في وظائف مدنية أو مهن مستقلة لا صلة لها بأيّ نشاط عسكري أو تنظيمي، ممّا يعزّز تأكيد الطابع المدني الغالب على هذه الفئة”.

وفيما ذكَر أنّه “لا توجد معلومات موثوقة عن أنّ الضحايا من البالغين الذكور كانوا يرتبطون بأنشطة عسكرية”، بيّن أنّ “إسرائيل” لم تقدم أيّ أدلة موثوقة تُثبت خلاف ذلك”.

ولفت الانتباه إلى أنّ “الارتفاع غير المسبوق في أعداد الضحايا المدنيين يتزامن مع مواصلة (رئيس حكومة العدو الصهيوني بنيامين) نتنياهو إطلاق تصريحات إعلامية مكذوبة ينفي فيها استهداف المدنيين”.

وتابع المرصد قائلًا: “فريقنا الميداني وثّق خلال الأسابيع القليلة الماضية حالات متكرّرة من محو عائلات بأكملها من الوجود”.

وكشف عن أنّ “جيش” العدو الصهيوني كثّف في الآونة الأخيرة من استخدام الطائرات المُسيَّرة الانتحارية في استهداف خيام النازحين ومنازلهم”، جازمًا بأنّ “طبيعة تكنولوجيا الطائرات المُسيَّرة الدقيقة تسقط أيّ ذريعة بالخطأ أو العشوائية، وتؤكّد أنّ الاستهداف يتم عن علم وإصرار”.

كما طالب المرصد جميع الدول بـ”تحمُّل مسؤولياتها القانونية والتحرّك العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية في غزة بأفعالها كافة”.