اقتربت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، من الانتهاء تمامًا من مناقشة مشروع قانون حماية المنافسة، في إطار جهود البرلمان لتعزيز البيئة الاستثمارية وضبط آليات السوق بما يضمن الشفافية والعدالة.

وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة بحضور الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إلى جانب ممثلي الحكومة والأجهزة الرقابية، وعدد كبير من أعضاء اللجنة.

مناقشة مواد القانون والتوافق على التشريع

شهد الاجتماع مناقشة مكثفة لعدد كبير من مواد مشروع القانون، وسط توافق واسع على أهمية التشريع الجديد في دعم الاقتصاد الوطني.

وخلال الجلسة، وافقت اللجنة على مقترح قدمه النائب أحمد أبو هشيمة يقضي بحذف فقرة من نص إحدى مواد القانون التي كانت تنص على أن الجهاز يمثل جمهورية مصر العربية في حماية المنافسة والاتفاقيات الخارجية.

وجاء مبرر هذا الحذف منعًا لأي تضارب مع المادة 151 من الدستور المصري، التي تمنح رئيس الجمهورية الحق الحصري في تمثيل الدولة وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الخارجية، ما يعكس حرص اللجنة على توافق القانون الجديد مع أحكام الدستور.

تعزيز التعاون المؤسسي وتنسيق الاختصاصات

كما وافقت اللجنة على مقترح آخر يتعلق بنقل الفقرة الأخيرة من المادة 24 ودمجها ضمن المادة 26، والتي تنص على التزام جميع أجهزة الدولة بمعاونة جهاز حماية المنافسة في أداء مهامه ومباشرة اختصاصاته.

وأوضح النائب أحمد أبو هشيمة أن هذا النقل يهدف إلى ضمان وحدة السياق التشريعي، حيث تندرج الفقرة منطقيًا تحت بند اختصاصات الجهاز الواردة في المادة 26، مما يسهل التطبيق العملي للقانون مستقبلًا.