الديوان حقق عام 2024 وفرا ماليا بلغ (22.3) مليون دينار من خلال تنفيذ (123,369) مهمة رقابية

الديوان ينجز (11,050) مهمة رقابية فنية هندسية خلال عام 2024

التقرير السنوي لعام 2024 تضمن (1,078) مخالفة وملاحظة توزعت على (115) مخرجا رقابيا

نسبة الاستجابة الكلية للمخرجات الرقابية خلال عام 2024 بلغت ما نسبته (59%)

هلا أخبار – قال رئيس ديوان المحاسبة، الدكتور راضي الحمادين إن الديوان يواصل أداء مهامه الرقابية باستقلالية تامة ومهنية عالية، مستندا إلى قيمه المؤسسية في الحياد والموضوعية، وملتزما بالمعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة، وبما يعزز موثوقية المخرجات الرقابية ويكرس مكانة الديوان كجهاز رقابي أعلى في الدولة.

وأضاف الدكتور الحمادين في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء للحديث عن التقرير السنوي الثالث والسبعين للديوان عن السنة المالية 2024، إن التقرير يعرض نتائج أعمال التدقيق والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، بهدف تعزيز تكامل الأدوار بين السلطات بصورة بناءة مع الجهات الخاضعة للرقابة، بما يرسخ منظومة النزاهة والشفافية وصولا إلى المساءلة، تحقيقا لرؤية الديوان بأن تكون الرقابة أداة فاعلة للتنمية والإصلاح المؤسسي، لا مجرد رقابة شكلية.

وأوضح الحمادين أن التقرير السنوي الثالث والسبعين يأتي منسجما مع خطط التحديث والتطوير التي انتهجها الديوان، حيث شهد عام 2024 تطورات نوعية في منهجيات وأساليب العمل الرقابي، تمثلت في اعتماد منهجيات تدقيق حديثة تتوافق مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات، إلى جانب تبني أسلوب جديد في مناقشة بنود المخرجات الرقابية مع الجهات الخاضعة للرقابة، بما يتيح لها تصويب الملاحظات بأقصر وقت، وبما يحقق النفع العام.

وأكد أن الديوان واصل تعزيز قدرات كوادره في توظيف التكنولوجيا في أعمال التدقيق، من خلال تدريبهم على نظام إدارة وتوثيق مهام التدقيق، ونظام متابعة المخرجات الرقابية الذي جرى تطويره من قبل الديوان، ما أسهم في تسريع الاستجابة وتحسين فاعلية المتابعة، إضافة إلى وضع خطة للتحول نحو التدقيق اللاحق القائم على تقييم المخاطر ودراسة واقع الجهات الخاضعة للرقابة، بما يواكب التطورات التقنية الحديثة ويعزز كفاءة وفاعلية الرقابة.

كما أظهر التقرير أن تفعيل أنظمة المتابعة المؤتمتة، ولا سيما نظام متابعة المخرجات الرقابية المطور داخليا، أسهم في تعزيز التنسيق مع الجهات الخاضعة للرقابة، ورفع كفاءة المتابعة، وتقليص الزمن اللازم لإنجاز المخرجات الرقابية، ما انعكس إيجابا على نسب الاستجابة وجودة النتائج الرقابية.

وبين أن تقرير عام 2024 صدر بحلة جديدة ومختلفة عن التقارير السابقة، حيث جرى تقسيمه إلى أربعة أجزاء رئيسة، في خطوة تطويرية تهدف إلى رفع مستوى سهولة قراءة التقرير، وتيسير الوصول إلى المعلومة بدقة ووضوح؛ تناول الجزء الأول أداء ديوان المحاسبة وإنجازاته المؤسسية، والمنهجيات الجديدة المتبعة في عمله، وخطط التحديث والتطوير. فيما اشتمل الجزء الثاني على نتائج أعمال التدقيق على الوزارات والدوائر الحكومية، بما في ذلك، الهيئات المستقلة، والجامعات الرسمية.

وتابع، كما خصص الجزء الثالث لنتائج التدقيق على قطاع الإدارة المحلية، بما يشمل البلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمان الكبرى، وتضمن الجزء الرابع نتائج التدقيق على الشركات التي تملك الحكومة ما نسبته (50%) فأكثر من أسهمها.

ولفت الحمادين إلى أن تقديم المخرجات الرقابية من خلال أجزاء منفصلة، يعكس توجه الديوان نحو الجيل الجديد من التقارير الرقابية المرتكزة على الأداء وقياس الأثر، وتعزيز مفهوم 'القيمة مقابل المال'، بما يربط بين استخدام الموارد العامة والنتائج المتحققة اقتصاديا واجتماعيا.

ولفت إلى أن ديوان المحاسبة حقق عام 2024 وفرا ماليا بلغ (22.3) مليون دينار من خلال تنفيذ (123,369) مهمة رقابية، وبمجموع ساعات عمل بلغت (444,766) ساعة، نفذها (294) موظفا من كوادر التدقيق، حيث توزع الجهد الرقابي على النحو الآتي: (49%) للتدقيق اللاحق، و(24%) لأعمال المتابعة للمخرجات الرقابية، و(15%) للمشاركة في اللجان المختلفة، فيما استحوذت مهمات التدقيق السابق والفحوص الفجائية على ما نسبته (9%) و(3%) على التوالي.

كما أنجز الديوان (11,050) مهمة رقابية فنية هندسية خلال عام 2024، نفذها (38) مهندسا ومهندسة، تمحورت بنسبة (80%) حول المشاركة في اللجان الحكومية، وبنسبة (18%) للمتابعات، فيما توزعت بقية الجهود على الكشوف الميدانية وأعمال التدقيق الفني.

وأوضح أن التقرير السنوي لعام 2024 تضمن (1,078) مخالفة وملاحظة توزعت على (115) مخرجا رقابيا، بالإضافة إلى (3,279) ملاحظة ومخالفة ضمن (1,003) مذكرة مراجعة، حيث أسفرت المخرجات الرقابية عن تحويل (11) مخرجا رقابيا إلى القضاء، وتحويل (8) مخرجات رقابية إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لوجود شبهات فساد، بالإضافة إلى صدور (46) قرارا باسترداد نفقات صرفت دون وجه حق، و(41) قرارا بالتحصيل الفوري لمبالغ مستحقة لخزينة الدولة.

وأشار إلى أن نسبة الاستجابة الكلية للمخرجات الرقابية خلال عام 2024 بلغت ما نسبته (59%)، مقارنة مع (48%) في عام 2023 و(21%) في عام 2022.

وأكد الحمادين أن تقرير عام 2024 تضمن، ولأول مرة، توصيات محددة لكل مخالفة وملاحظة، مقرونة بجداول زمنية متفق عليها مع الجهات الخاضعة للرقابة، بما يضمن تصويب هذه المخالفات دون تأخير، مشيرا إلى أن مشروع تطوير وحدات الرقابة الداخلية لدى الجهات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة استحوذ على (10%) من جهد كوادر التدقيق لعام 2024، حيث تم تقييم (166) وحدة رقابة وتدقيقا داخليا، وتنفيذ برامج تدريب شملت (612) موظفا حكوميا يمثلون (162) جهة تخضع لرقابة الديوان.

وحول المكانة الدولية التي يتمتع بها ديوان المحاسبة، ومستوى الثقة التي تحظى بها تقاريره لدى الجهات المقرضة والمانحة، أوضح الحمادين أن التقرير السنوي لعام 2024 أكد استمرار الديوان كجهة رقابية معتمدة لتدقيق القروض والمنح المقدمة من البنك الدولي والعديد من الجهات المانحة والمقرضة، حيث أصدر الديوان (33) تقريرا رقابيا خلال عام 2024.

ولفت إلى أن الديوان، وفي إطار صلاحياته الرقابية على المستوى الوطني، قام كذلك بتدقيق ميزانيات (35) حزبا سياسيا، وذلك تطبيقا للتشريعات الناظمة للعمل الحزبي، وبما يعزز مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة.

وعرض الحمادين لمشاركات الديوان الخارجية في المحافل الدولية والإقليمية والعربية، بالإضافة إلى الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي عقدها مع الأجهزة الرقابية النظيرة، ومؤسسات التدقيق الدولية والمحلية المعنية بالعمل الرقابي، إلى جانب برامج التدريب وبناء القدرات التي نفذها الديوان بالتعاون مع منظمات التدقيق العالمية وعدد من الجمعيات المهنية ذات العلاقة.

وزاد، وانطلاقا من حرصه على تعزيز الشراكة مع المواطن، واعتباره شريكا أساسيا في منظومة الرقابة، واصل ديوان المحاسبة اهتمامه بمتابعة الشكاوى والقضايا العامة التي ترد إليه بكل جدية وشفافية.

وخلال عام 2024، استلم الديوان (435) شكوى من المواطنين، تعامل معها وفق الإجراءات الرقابية المعتمدة، وأسفرت عن إصدار (15) مخرجا رقابيا، أي ما نسبته (13%) من إجمالي المخرجات الرقابية الصادرة خلال العام، بحسب رئيس ديوان المحاسبة.

وشدد على أن هذا النهج يؤكد التزام الديوان بالاستجابة لملاحظات المواطنين وإيلائها الأولوية، وتسهيل إجراءات تقديم الشكاوى والتظلمات، بما يعكس مستوى الثقة المتنامي بدوره الرقابي، ويسهم في تعزيز ثقة المواطن بمؤسسات الدولة وترسيخ مبادئ النزاهة والمساءلة.

وأكد أن المواطن يشكل محور العملية الرقابية وغايتها، وأن حماية المال العام مسؤولية وطنية وأخلاقية تنعكس مباشرة على جودة الخدمات العامة وثقة المجتمع بمؤسسات الدولة.

ولفت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ مهمات رقابية شمولية على جميع المؤسسات المدرجة في خطة التدقيق، وسيتم كذلك التركيز وبدرجة أكبر على متابعة المخرجات الرقابية وتعزيز فاعلية الاستجابة لها، من خلال تطوير آليات المتابعة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في تحسين الأداء العام وضمان حسن إدارة الموارد، وتسريع وتيرة إصلاح القطاع العام.

وقال إن ديوان المحاسبة ماض في أداء رسالته الوطنية بكل مهنية واستقلالية، وتطوير أدواته ومنهجياته الرقابية، بما يسهم في صون المال العام، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، ودعم مسارات التحديث الشامل، إمتثالا للرؤى الملكية السامية.