قررت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس إحالة المحامية سنية الدهماني على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمحاكمتها على معنى المرسوم عدد 54 وذلك بخصوص شكاية تقدمت بها ضدها الهيئة العامة للسجون والاصلاح على خلفية تصريح أدلت به حول الوضع داخل السجون.

وكانت الدائرة الجزائية لدى محكمة التعقيب نقضت سابقا قرار احالة سنية الدهماني على أنظار الدائرة الجنائية واعادة ملف القضية الى دائرة الاتهام لاعادة النظر فيه بواسطة هيئة مغايرة'.

و في نفس ااموضوع، علق المحامي سامي بن غازي بما يلي:

'تتذكروا قرار محكمة التعقيب اللي فرحنا به الكل، واللي قال إنّ تصريحات الأستاذة سنية الدهماني ما تندرجش ضمن مجال انطباق المرسوم 54، ورجع الملف لدائرة الاتهام. اليوم، دائرة الاتهام تعاود تكييف القضية على أساس إنها جناية توصل عقوبتها لعشرة سنوات سجن بمقتضى المرسوم 54.

يعني دائرة الاتهام تضرب عرض الحائط بقرار محكمة التعقيب وتتجاوزه، وتعتبر إنّ نقد وضعية السجون يستوجب عقوبة توصل لعشرة سنين'.