كريتر سكاي/خاص:

​كشفت مصادر مطلعة في وزارة النقل عن توجه رسمي وحازم لإلغاء عقد تأجير 'حوش النقل البري' الواقع في حي عبدالقوي بمديرية الشيخ عثمان، وذلك بعد مراجعة قانونية أثبتت عدم مشروعية الإجراءات التي بُني عليها العقد.

​وأوضحت المصادر أن قرار الإلغاء يأتي ضمن حملة تصحيحية واسعة تقودها الوزارة لمراجعة كافة العقود والاتفاقيات المبرمة سابقاً، والتأكد من مواءمتها للقوانين المنظمة لمؤسسات الدولة. وتشمل الحيثيات القانونية للإلغاء ما يلي:

​تجاوز الصلاحيات: إبرام العقد قبل نحو عام (خلال فترة الوزير السابق) مع أحد المتنفذين لمدة تصل إلى 25 عاماً، وهو ما يُعد مخالفة جسيمة للوائح التأجير والاستثمار الخاصة بالأصول العامة.

​الإضرار بالصالح العام: العقد تسبب في تعطيل الاستفادة المباشرة من الحوش التابع لـ المؤسسة العامة للنقل البري، وأدى إلى تهميش دور المؤسسة في إدارة أصولها.

​عدم الشفافية: افتقار إجراءات التعاقد السابقة للمعايير التنافسية والقانونية المطلوبة في تأجير ممتلكات الدولة.

​وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تهدف إلى إعادة الاعتبار للأصول العامة ووقف أي تصرفات غير قانونية ألحقت أضراراً مادية ومعنوية بالمؤسسة. وتشدد الوزارة على أن حماية ممتلكات الدولة هي أولوية قصوى لن يتم التهاون فيها، وأن عملية استرداد الحوش تأتي في سياق ترتيب أوضاع المؤسسة العامة للنقل البري وتعزيز قدراتها التشغيلية.

​بدأت الدائرة القانونية بالوزارة فعلياً في استكمال الإجراءات الإدارية والقانونية لإبطال العقد بصفة نهائية، تمهيداً لاستعادة الموقع وإعادة توظيفه بما يخدم المصلحة العامة وخطط الوزارة التطويرية في قطاع النقل البري.