بيان/ تتابع حركة حق ما تشهده تطاوين من احتجاجات متواصلة على خلفية تأخر صرف الأجور في سياق يعكس احتقانا اجتماعيا عميقا لم يعد يُختزل في مطلب ظرفي بل يُعبّر عن فقدان متزايد للثقة.

وفي هذا الصدد وإذ تجدد حركة حق تمسكها بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية المشروعة ، فإنها :

1_ تؤكد أن ما يعبر عنه المحتجون اليوم هو نتيجة مباشرة لسياسات عجزت عن تحقيق الإنصاف واكتفت بإدارة الأزمة بدل معالجتها من جذورها بما كرّس الإحساس بالتهميش وعمّق الفجوة بين الجهات.

2_ تعتبر أن تأخير صرف الأجور في تطاوين ليس خطأً إدارياً، بل هو استمرار لسياسة تهميش ممنهجة تضرب الحقوق الأساسية للمواطنين، وتحمّل السلطة التنفيذية المسؤولية الكاملة عن هذا الإخلال الصارخ بالتزاماتها المالية والاجتماعية.

3_تُندد بالعجز الفاضح للسلط الجهوية في التعاطي الميداني مع الاحتجاجات، وتؤكد أن الاكتفاء بالمسكنات والوعود الزائفة لم يعد كافياً لترميم فجوة الثقة التي تعمقت بسبب خيارات اقتصادية عقيمة كرّست التفاوت بين الجهات.

4_تطالب بالإيفاء الفوري وغير المشروط بكافة المستحقات المالية المنهوبة، وتدعو إلى تغيير جذري في منوال التنمية الذي يعامل تطاوين كمنطقة معزولة، محذرة من أن التمادي في منطق المماطلة لن يؤدي إلا إلى مزيد من التصعيد والاحتقان الاجتماعي.