القاهرة - الخليج أونلاين

فتحي:كل من يتبع الطرق الشرعية والقانونية في تأدية فريضة الحج، وكذلك العمرة، فهو في حماية الدولة والوزارة.

قال وزير السياحة المصري، شريف فتحي، إن هناكتنسيقاً كاملاً بدأ منذ 4 شهور مع السعودية لمواجهة 'مافياالحجبدون تصريح'.

وأوضح في تصريحات لموقع 'العربية'، اليوم الثلاثاء، أن 'هناك قنوات شرعية للتعامل مع تنظيم الحج والعمرة وكل الزيارات الخاصة'.

وأضاف أن 'كل من يتبع الطرق الشرعية والقانونية في تأدية فريضة الحج، وكذلك العمرة، فهو في حماية الدولة والوزارة'.

كما أشار إلى أن 'وزارة السياحة المصرية قادرة على حماية الحجاج الذين يتم تسفيرهم عبر الكيانات الشرعية والمعتمدة، أما الراغبون في الحج والذين يلجؤون للكيانات غير المعتمدة فهم خاسرون'.

وشدد أيضاً على أن 'الطرق الشرعية يتم التنسيق فيها مع غرفة شركات ووكالات السفر لتنظيم سفر الحجاج بالطرق الشرعية والرسمية والحصول على الخدمة المتعارف عليها'، مؤكداً 'ضرورة فرض عقوبات على المخالفين'.

وكانت مصر أعلنت مجموعة من الضوابط الخاصة بتأشيرات الدخول بأنواعها المختلفة لرعاياها إلى السعودية، ابتداء من نهاية أبريل الماضي وحتى انتهاء موسم الحج.

ولفت مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج إلى أن 'الضوابط التي أصدرتها السلطات السعودية لتنظيم دخول المملكة خلال الفترة الحالية، وما يخص منها المواطنين المصريين، تتلخص في عدة بنود منها منع دخول كافة الفئات لمكة المكرمة على وجه التحديد اعتباراً من الأربعاء 23 أبريل وحتى 11 يونيو المقبل، بما فيهم المقيمون بالمملكة باستثناء ثلاث فئات فقط'.

كما بيّن أن 'الفئات الثلاث هم الحاصلون على تصريح حج رسمي، والمقيمون حاملو إقامات صادرة من مكة المكرمة فقط، والعاملون داخل مكة المكرمة بموجب تصريح خاص'.

وأصدرت السلطات السعودية في وقت سابق، قراراً بفرض غرامات على حاملي تأشيرات العمرة الذي يتخلفون عن مغادرة البلاد بعد 29 أبريل الماضي، حيث يقضي القرار بتوقيع غرامة قدرها 50 ألف ريال سعودي (نحو 13 ألف دولار) على الوافد الذي لا يغادر المملكة بعد انتهاء صلاحية التأشيرة الممنوحة له، والحبس لمدة تصل إلى 6 أشهر والترحيل لبلاده.

وفرضت أيضاً غرامة قدرها 100 ألف ريال سعودي (نحو 27 ألف دولار) على شركات السياحة التابع لها الوافد المخالف في حال لم تبلغ عن تخلفه.