قال الدكتور عبد المنعم السيد رئيس مركز القاهرة لدراسات الاقتصادية، إن قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصري تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25%، 28.25% على الترتيب كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75% ويعتبر هذا التثبيت هو الرابع علي التوالي منذ مارس 2024.

وأضاف “عبدالمنعم”، فى تصريحات خاصة لـ' الدستور'، أن قرار البنك المركزي كان متوقع نظرا لأن سياسات البنك المركزي السيطرة على التضخم وتخفيض معدلات التضخم التي بدأت تأخذ مسار هبوطي منذ مارس ٢٠٢٤، حيث تجاوزت نسبه التضخم الـ٣١.٥٪؜ ثم انخفضت لتصبح ٢٤.٥ ٪؜ في يوليو الماضي.

ويرى رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن يتباطأ معدل تضخم في مصر إلى ٢٤% على أساس سنوي لشهر أغسطس وسبتمبر، ويحاول البنك المركزي من خلال وسيلة سعر الفائدة تقليل معدلات التضخم رغم تزايد مخاطر الضعوط التضخمية بفعل إجراءات الضبط المالي الأخيرة التي اتخذتها الحكومة من ترشيد الدعم على البنزين والسولار والكهرباء- وهو ما يشير إلى أن الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها المرتفعة ستظل دون تغيير، وأيضا الحفاظ على الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في أذون الخزانة، والتي من شأنها زيادة الحصيلة الدولارية داخل السوق المصري.

وتابع: “رغم آخر المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ (الربع الثاني من العام الحالي ٢٠٢٤ )بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في حدود ٢،٤ ٪؜بدأ في الارتفاع، حيث كان في الربع الأول من عام ٢٠٢٤ ٢،٢٪؜ ومن المتوقع أن يتعافى تدريجيا اعتبارا من السنة المالية الحاليه ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ بعد تباطؤ ملحوظ خلال السنة المالية الماضيه ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤”.

وأضاف: “لا شك أن التوترات الجيوسياسية في المنطقه والتخوف من توسع دائرة الحرب كان له تأثير على قرار البنك المركزي المصري في التحوط والاستمرار في سياسة التثبيت لحين وضوح الرؤية”، مشيرًا إلى أن تثبيت سعر الفائدة يعني ثبات معدلات الاستثمار الحالية، والتي أدت إلى خفض معدلات البطالة إلى ٦.٥٪؜ بدلا من ٦.٩ ٪؜؛ إلا أن إذا تم اتجاه معدل الفائدة للانخفاض سيساعد على التوسع في جذب الاستثمارات المحلية المباشرة.

وإشار إلى أن النشاط الاقتصادي الحقيقي يظل أقل من طاقته الإنتاجية، مما يدعم المسار النزولي للتضخم خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن يظل كذلك حتى يقترب من طاقته القصوى على المدى المتوسط.

وتابع: “لا شك أن قرار البنك المركزي الحالي بالتثبيت هو القرار المناسب في ظل الظروف الاقتصادية العالمية وتباطؤ معدلات النمو العالمية وتثبيت البنك الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة وأيضا في ظل الأوضاع المحلية الداخلية”.