رم - حسين الرواشدة

‏يبدو أن ملف حزب جبهة العمل الإسلامي وُضع فوق الطاولة، بعد نحو سبعة أشهر (23 أبريل 2025 )على قرار حظر جميع أنشطة جماعة الإخوان، الدولة، الآن، وفق معلومات موثوقة، تدرس خياراتها بدقّة وعمق، التحقيقات الرسمية، التي استمرّت عدة أشهر، حول تجاوزات الجماعة المحظورة التي كان عملها متداخلاً مع نشاطات الحزب، تؤكد ضبط وثائق وبيانات تدين الحزب بارتكاب مخالفات جسيمة لقانوني الانتخاب والاحزاب، قد تعرضه للمساءلة القانونية التي تفضي إلى حّله.

‏جردة حسابات الدولة مع ممارسات الحزب وتجاوزاته، كما كانت مع الجماعة، قديمة ومتراكمه وثقيلة، لقد تدخل الطرفان (الحزب والجماعة) بالتعليم والأنشطة الجامعية، وفي النقابات، بصورة اعتبرتها الدولة غير قانونية، استخدموا الشارع للهتافات التي أساءت للدولة، والمنابر الإعلامية للافتراء عليها، وإضعاف مواقفها، والانتقاص من إنجازاتها، فعلوا ذلك لحسابات البحث عن الشعبوية والحصول ‏على أصوات انتخابية تصب في صناديقهم، كما حاول بعض أعضاء الجماعة والحزب تضليل الرأي العام، وبناء سرديات «مؤامرة» تستهدفهم، على الرغم من أن القيادات في الحزب تعلم، تماماً، طبيعة النشاطات المخالفة التي قاموا بممارستها.

‏على امتداد العامين المنصرفين، استخدم الحزب «الحرب على غزة» كفزاعة لتحشيد الشارع واختطافه لحسابات ومكاسب سياسية، تتعارض مع المصلحة الوطنية العليا، كما أطلق حملات جمع الأموال والتبرعات لغزة، ليتضح لاحقاً، وفق التحقيقات، حجم التجاوزات المالية الكبيرة التي تم توظيفها لأغراض عدة وغير معلنة، لا علاقة لها بأهل غزة، ولم يتم تسليمها إلى الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، باعتبارها الجهة المرجعية، قانونياً، لتلقي المساعدات وإرسالها.

‏اتضح، أيضاً، للدولة -كما تشير المعلومات - أن حزب الجبهة سمح للجماعة بالتغول على قراراته، وتوظيفه، باعتباره جهة مرخصة، لتمرير أجندات خارجية على حساب القضايا الداخلية والوطنية، لم تكن هتافات «التسليح» خلال التظاهرات مجرد ردود عاطفية وانفعالية، وإنما كان وراءها، كما دلت التحقيقات، «ماكينة» تعمل لإنتاج الأسلحة فعلياً، تورطت فيها شخصيات قيادية محسوبة على الجماعة المحظورة والحزب المرخص، وهما، معاً، يتحملان كافة المسؤولية عما جرى.

‏خلال الفترة الماضية، جرت محاولات من قبل الحزب للمساومة على بعض الملفات، كما جرى عقد اجتماعات، بصورة غير قانونية، من قبل أعضاء بالجماعة والحزب لإعادة الحياة والنشاط للجماعة المحظورة، الدولة تدخلت ولم تسمح بذلك، باعتبار الجماعة محظورة وانتهت إلى غير رجعة، كما أن الدولة لن تسمح بأي مساومة خفية على أي ملف، السياسي بالسياسي، والأمني بالأمني، والقانوني بالقانون، حزب جبهة العمل لم يبادر، حتى الآن، إلى تصويب أوضاعه ومعالجة أخطائه، بعض أعضائه ما زالوا يمارسون دور المناكفة والإنكار، ربما ينتظرون ساعة «فرج» مع الدولة، أو ربما ذهبت رهاناتهم إلى أبعد من ذلك، لكن الدولة، وفق مصدر موثوق، لن تسمح بأن يطول أمد تلك التجاوزات من دون مساءلة وحساب.

‏كل ما ذكرته، سلفاً، يندرج، بتقديري، واستناداً إلى معلومات، في سياق ما تفكر به الدولة تجاه حزب جبهة العمل الإسلامي خلال المرحلة المقبلة، لا أدري إذا كان قرار (الحل) أصبح جاهزاً بانتظار التوقيت المناسب لإصداره، أم أنه لا تزال فرصة أمام الحزب لتصحيح مساره، والتكيف مع استحقاقات ما بعد حظر الجماعة، ووقف محاولات تبادل الأدوار معها أو تناقل القيادات فيما بينهم؟ لا أدري، أيضاً، فيما إذا وصلت الرسالة للحزب أم لا؟ دعونا ننتظر ما تكشفه الأيام القادمة.