أشاد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بـشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بحزمة التيسيرات الضريبية الجديدة التي أقرها وزير المالية وتم الإعلان عنها مؤخرًا، مؤكدًا أن هذه القرارات سوف تساهم في مساندة القطاع الخاص في كافة المجالات والذي يواجه تحديات كبيرة في ظل ما يشهده العالم من توترات سياسية أثرت بشكل مباشر علي القطاع الاقتصادي ككل.

أكد أن هذه التيسيرات تأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث يواجه القطاع الصناعي العديد من التحديات الكبيرة، سواء على مستوى التكلفة أو التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية.

وقال متى بشاي، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، إن رجال المال والأعمال ما زالوا يحتاجون المزيد من الحوافز الأكثر جرأة لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، موضحًا أن القطاع الخاص يعاني من ارتفاع تكاليف الإنتاج والرسوم، مما أثر على القدرة التنافسية للمستثمر، وهو ما يستلزم مزيد من دعم القطاع الخاص بشكل أكثر شمولية وفعالية، في ظل الارتفاعات المتزايدة في أسعار المواد الخام ومدخلات الإنتاج.

وأكد رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين، أن تعزيز دور القطاع الخاص يعني زيادة فرص العمل، وتحسين مستويات الدخل، ورفع معدلات النمو الاقتصادي بشكل عام. وهذه الحزمة من الحوافز الضريبية تأتي في وقت حرج، ونأمل أن تكون بداية لمزيد من الإصلاحات الاقتصادية التي تسهم في خلق بيئة استثمارية أكثر استقرارا ومرونة.

وأضاف بشاي، أن القطاع الخاص بحاجة إلى رؤية واضحة ودعم مستمر من الدولة، حتى يتمكن من تجاوز التحديات الراهنة، موضحا أن الحكومة قادرة على اتخاذ خطوات أكثر جرأة من خلال تبني سياسات اقتصادية تدعم الابتكار والتوسع الاستثماري.

وقال متى بشاي، إن القيادة السياسية تعي جيدا أن القطاع الخاص هو المحرك الرئيس للتنمية الاقتصادية، وأن دعمه يمثل استثمارا في مستقبل الاقتصاد المصري لهذا يجب ألا تقتصر الحوافز والمبادرات الحكومية على على ضريبية فقط.

أوضح أن التحديات التي تواجه الصناعة اليوم لا تقتصر على على الضريبية فقط، بل تشمل عددا من العوائق والتحديات الأخرى منها (ارتفاع تكاليف الإنتاج، وتزايد الضغط التنافسي مع المنتجات الأجنبية، وتطوير البنية التحتية، وتحسين البيئة التشريعية، وتوفير التمويل الميسر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة)، لهذا يجب أن تكون الحوافز والتيسيرات متوافقة مع احتياجات السوق ومتطلبات المرحلة الراهنة، مما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري إقليميا وعالميا.

أشار إلى أن وزير المالية أعلن عن حزمة تيسيرات الإصلاحات الضريبية ستشمل عدد من الإعفاءات تشمل الإعفاء من ضريبة الدمغة وضريبة الأرباح الرأسمالية وضريبة توزيعات الأرباح، بالإضافة إلى تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة.

كما تشمل التيسيرات معاملة ضريبية مبسطة للضريبة على الدخل قطعية أو نسبية، واقتصار الالتزام بتقديم إقرارات القيمة المضافة.

وأوضح أنه تقرر أن تكون ضريبة الدخل على الأرباح المستحقة على المشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 15 مليون جنيه رقم مقطوع، بحيث تكون على سبيل المثال لحجم الأعمال بقيمة 250 ألف جنيه تسدد ألف جنيه ضريبة، والأعمال حتى قيمة 500 ألف جنيه تسدد 2500 جنيه، والمشروعات حتى 15 مليون جنيه تسدد 1.5% من الأرباح.

وأضاف أن التيسيرات تضم أيضًا وضع حد أقصى لكافة الغرامات الضريبية بنا لا يزيد عن 100% من أصل الضريبة.