في خطوة تشريعية تعكس توجه المُشرع نحو مواكبة التحولات في سوق العمل العالمي، أقر قانون العمل الجديد لعام 2025 عددًا من المواد التي تنظم 'أنماط العمل الجديدة'، والتي تتيح للعامل مرونة غير مسبوقة في أداء عمله، سواء من حيث المكان أو الوقت أو طبيعة التعاقد.

وأبرز ما تضمنه قانون العمل الجديد، ما نصّت عليه المادة (98) التي تجيز صراحةً للعامل، باتفاق الطرفين، العمل لدى أكثر من صاحب عمل، أو العمل لحسابه الخاص، شريطة عدم إفشاء أسرار العمل. وهو ما يُعد تحولاً كبيرًا في فلسفة التشغيل داخل السوق المصري، إذ يفتح الباب أمام فرص متعددة للعاملين دون قيود تقليدية، ويوفر بيئة عمل مرنة ومفتوحة أمام أصحاب المهارات.

وينص قانون العمل الجديد على اعتبار عدد من الأشكال الحديثة للعمل ضمن أنماط العمل الجديدة، وذلك وفقًا للمادة (96)، ومنها:

العمل عن بُعد: من خلال الوسائل التكنولوجية، بعيدًا عن مقر المنشأة.

العمل الجزئي أو لبعض الوقت: بأقل من ساعات العمل الكاملة.

العمل المرن: بأوقات غير متصلة أو جداول مرنة يتم الاتفاق عليها.

تقاسم العمل: بين أكثر من شخص يتقاسمون المهام والأجر.

صور أخرى يحددها الوزير المختص بقرار لاحق.

وأكدت المادة (97) أن العاملين ضمن هذه الأنماط يتمتعون بكافة الحقوق الممنوحة للعاملين في الأشكال التقليدية للعمل، مثل:

الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي.

الحد الأدنى للأجور.

الحق في التدريب وتنمية المهارات.

المفاوضة الجماعية والحرية النقابية.

كما أوجبت المادة (99) وجود عقد عمل مكتوب – ورقيًا أو إلكترونيًا – لضمان وضوح العلاقة التعاقدية، مع السماح بإثباتها بكافة طرق الإثبات القانونية.

وألزم قانون العمل الجديد، في مادته الأخيرة (100)، الوزير المختص بإصدار القرارات المنظمة لأنماط العمل الجديدة بالتشاور مع ممثلي العمال وأصحاب الأعمال، على أن يتم ذلك في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من صدور القانون.

وتشير المكرة الإيضاحية لقانون العمل الجديد، أنه يمثل قانون العمل الجديد نقلة نوعية في هيكلة سوق العمل المصري، من خلال إقرار أنماط العمل الحديثة وتوسيع خيارات العامل، لا سيما بإتاحة العمل المتعدد وتقديم حماية قانونية كاملة له، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.