صرح صندوق النقد الدولي بأن دولة الإمارات أظهرت قدرة قوية على الصمود في وجه حالة عدم اليقين العالمية، والصراعات الإقليمية، وتقلبات أسواق النفط.

وتوقع الصندوق، في ختام مشاورات المادة الرابعة لعام 2025، أن يسجل اقتصاد الإمارات نمواً قوياً يفوق المتوسط العالمي في عام 2025، بفضل استمرار التنويع وتوسع الصادرات.

ومن المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.8% في عام 2025، مدفوعاً بنمو قوي في القطاعات غير النفطية وانتعاش إنتاج النفط مع زيادة إنتاج (أوبك+)، على أن يتسارع النمو ليصل إلى 5.0% في عام 2026.

وتستمر قطاعات السياحة والإنشاءات والخدمات المالية في دعم النمو، مدفوعة بمشاريع بنية تحتية كبرى. ومن المتوقع أن يبلغ التضخم 1.6% في عام 2025 وحوالي 2% على المدى المتوسط.

وأشار الصندوق إلى أن تكاليف السكن تُعد المصدر الرئيسي للضغوط السعرية، مما يثير مخاوف محتملة بشأن القدرة على تحمّل التكاليف. كما أكد أن المخاطر المحيطة بالآفاق الاقتصادية متوازنة بشكل عام، مدعومة بالاحتياطيات السيادية القوية وجهود التنويع.