الوقائع الإخباري -  أكدت لجنة فلسطين النيابية أن قرار لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بالإبقاء على البلدة القديمة في القدس وأسوارها ضمن قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر، يشكل إدانة دولية متجددة لسياسات الاحتلال الإسرائيلي ومحاولاته تغيير الهوية التاريخية والثقافية للمدينة المقدسة.

وقال رئيس اللجنة النائب المهندس سليمان السعود، في بيان صادر باسم اللجنة، إن القرار الذي اعتمد بالإجماع خلال الدورة الثامنة والأربعين للجنة التراث العالمي يمثل 'صفعة جديدة لرواية الاحتلال'، ويؤكد استمرار تعرض القدس لاعتداءات ممنهجة تستهدف تراثها الثقافي والديني والإنساني، فضلاً عن محاولات تهويد المدينة وطمس هويتها العربية والإسلامية.

وأضاف السعود أن القرار يعكس تمسك المجتمع الدولي بالموقف القانوني تجاه القدس، ويؤكد أن محاولات فرض الأمر الواقع بالقوة لن تمنح الاحتلال أي شرعية، وأن القدس ستبقى مدينة عربية إسلامية محتلة رغم سياسات الاستيطان والتزوير.

ودعت اللجنة المجتمع الدولي، والدول الإسلامية، والأمم المتحدة، ومنظمة اليونسكو إلى اتخاذ خطوات عملية لإلزام الاحتلال بوقف انتهاكاته المتصاعدة، وتنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بالقدس، والتصدي لمحاولات تغيير معالمها التاريخية والديموغرافية والثقافية.

وفي السياق ذاته، أدانت اللجنة سماح سلطات الاحتلال لآلاف المتطرفين باقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك، وأداء طقوس تلمودية ورفع أعلام الاحتلال ونصب خيام داخل المسجد، معتبرة أن هذه الممارسات تمثل تصعيداً خطيراً واستفزازاً لمشاعر المسلمين، وتهدف إلى فرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى.

وأكدت اللجنة أن المسجد الأقصى المبارك، بكامل مساحته البالغة 144 دونماً، هو حق إسلامي خالص، ولا يملك الاحتلال أي سيادة أو حق قانوني أو تاريخي عليه، مشددة على أن أي محاولة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم تمثل انتهاكاً للقانون الدولي واعتداءً على المقدسات الإسلامية.

واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن صمود المقدسيين سيبقى سداً منيعاً في مواجهة مشاريع التهويد، وأن جميع محاولات الاحتلال لتغيير هوية القدس أو المساس بالمسجد الأقصى لن تنجح في فرض واقع جديد على المدينة المقدسة.