هل تنجح حكومة جعفر حسان بخفض الدين العام الى 80% فعلا؟! #عاجل

كتب د. واصل المشاقبة -

تظهر بيانات وزارة المالية اَن إجمالي الدين العام، بعد استبعاد ديون صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي، بلغ نحو ٩٠,٩٪ من الناتج المحلي الإجمالي حتى نهاية الربع الثاني من عام ٢٠٢٥، الا ان النسبة الفعلية تتجاوز ٩٣٪ عند احتساب الالتزامات المالية غير المضمنة في الدين القائم مثل ديون شركة الكهرباء الوطنية وشركات المياه المدعومة حكوميا، والمتأخرات المالية على الخزينة، والالتزامات التقاعدية طويلة الأجل.

ورغم التقدير المبدئي لالتزام الحكومة المعلن بخفض الدين العام، فان المصداقية الفنية لهذا التصريح تتطلب توضيحا دقيقا لمنهجية احتساب النسبة المستهدفة، اذ ان تحقيق هذا الهدف يستوجب توفر فريق اقتصادي يمتلك المعرفة الفنية العميقة والقدرة على تصميم وتنفيذ سياسات نوعية تتجاوز الأساليب التقليدية في إدارة المالية العامة والنمو، في ظل اتساع الفجوة بين التخطيط والتنفيذ وضعف الكفاءة التحليلية والقيادية، ما يحدّ من قدرة الحكومة على تحويل التعهدات الى نتائج قابلة للقياس.

بلوغ مستوى ٨٠٪ بحلول عام ٢٠٢٨ يتطلب نموا اقتصاديا حقيقيا مستداما يفوق ٣٪ سنويا، وفائضا اوليا لا يقل عن ٣,٥–٤٪ من الناتج، وضبطا صارما للنفقات الجارية، واعادة هيكلة شاملة للمالية العامة لمعالجة الالتزامات شبه المالية التي تُفاقم المديونية الفعلية. وتشير البيانات التاريخية إلى أن متوسط النمو الحقيقي خلال الفترة ٢٠١٥–٢٠٢٤ لم يتجاوز ٢,٢٪ وفقاً للبنك المركزي الاردني وصندوق النقد الدولي، وان النمو تجاوز ٣٪ فقط في عام ٢٠٢٢ نتيجة التعافي من الجائحة، قبل ان يتراجع الى نحو ٢,٦٪ في عام ٢٠٢٤، فيما تظهر آخر نشرات البنك المركزي ان النمو الاقتصادي للربع الثاني من عام ٢٠٢٥ بلغ نحو ٢,٨٪، ما يعكس استمرار تباطؤ الاتجاه طويل الاجل للنمو الاقتصادي.

للاسف يواجه الاردن مجموعة من القيود الهيكلية التي تحد من قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو مرتفع ومستدام، من ابرزها بطء الاصلاح في سوق العمل وضعف مشاركة النساء، ومحدودية الاستثمار المحلي والاجنبي الذي لا يتجاوز ٢٪ من الناتج المحلي الاجمالي، وارتفاع كلف الطاقة والنقل، اضافة الى التعقيدات التنظيمية التي تقلل الانتاجية. ولتحقيق معدل نمو يفوق ٣٪ سنوياً حتى عام ٢٠٢٨، يتطلب الامر تسريع تنفيذ مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، وتحسين بيئة الاستثمار والتمويل، واصلاح سوق العمل والتعليم الفني. ووفق التقديرات الفنية، فإن احتمال بلوغ هذا المعدل ضعيف ما لم تنفذ اصلاحات انتاجية ومالية ملموسة خلال عامي ٢٠٢٥–٢٠٢٦.

في غياب اصلاحات بنيوية جادة ترفع الانتاجية وتوسع القاعدة الاستثمارية، سيبقى المسار المعلن لخفض الدين هدفا صعب التحقيق، اذ ان ارتفاع كلفة التمويل واستمرار الخسائر التشغيلية في مؤسسات المرافق العامة وضعف كفاءة التحصيل والادارة المالية، اضافة الى ضعف الكفاءة الاقتصادية في ادارة ملفات الدولة، كلها عوامل تقلل من جدوى اي تقدم رقمي في المؤشرات المالية. وفي المحصلة، لا قيمة لاي نمو اقتصادي ما لم ينعكس ايجابا على حياة الاردنيين ومستوى رفاههم المعيشي.