أكد المهندس أحمد الزيات، عضو جمعية رجال الأعمال، أن الربط الإلكتروني بين وزارتي الاستثمار والاتصالات وجهاز تنمية التجارة الداخلية والرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة يمثل نقلة نوعية في بيئة الأعمال المصرية.

 ويعكس توجهاً مؤسسياً واضحاً نحو التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات المرتبطة بالاستثمار وتداول الأوراق المالية ما يمثل تحولاً استراتيجياً في إدارة منظومة الاستثمار، ويضع السوق المصرية على مسار أكثر كفاءة وتنافسية.

وفي هذا السياق، اقترح الزيات التوسع في استخدام برامج الذكاء الاصطناعي داخل الجهات الحكومية المعنية بالاستثمار، سواء في فحص المستندات، أو تحليل طلبات التأسيس، أو تقديم خدمات الدعم الفوري للمستثمرين من خلال منصات رقمية تفاعلية.

وأكد أن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي يمكن أن يسهم في تقليل الأخطاء البشرية، وتسريع عمليات المراجعة والمطابقة، والتنبؤ بالملاحظات الإجرائية قبل وقوعها، بما يختصر زمن تأسيس الشركات إلى الحد الأدنى.

وأضاف أن الاعتماد على حلول ذكية في العمل الحكومي من شأنه رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتحسين تجربة المستثمر، وتوفير قاعدة بيانات تحليلية تساعد متخذي القرار في صياغة سياسات استثمارية أكثر دقة ومرونة.

كما أن التحول نحو منظومة رقمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي يعزز ثقة المستثمرين الأجانب في جاهزية السوق المصرية، ويؤكد التزام الدولة بتبني أفضل الممارسات العالمية في إدارة بيئة الأعمال.

وأوضح الزيات أن هذا التكامل الإلكتروني يسهم بشكل مباشر في تسريع إنهاء الإجراءات، وتقليص الدورة المستندية، والحد من الاعتماد على المعاملات الورقية، بما ينعكس على خفض زمن تنفيذ الخدمات وتقليل التكلفة التشغيلية على المستثمرين والشركات العاملة في السوق.

وأضاف أن إتاحة تبادل البيانات والمستندات المعتمدة إلكترونياً بين الجهات المعنية يعزز من دقة المعلومات، ويرفع مستوى الشفافية والحوكمة، ويحد من التداخل أو ازدواجية الإجراءات.

وأشار إلى أن الربط بين هذه الجهات الاقتصادية من شأنه تحسين كفاءة منظومة تأسيس الشركات، وزيادات رؤوس الأموال، وعمليات القيد والتداول، بما يدعم سيولة السوق ويزيد من قدرته على استيعاب استثمارات جديدة، سواء من المستثمرين المحليين أو الأجانب.

وأكد الزيات أن تطوير البنية التكنولوجية لمنظومة الاستثمار يمثل أحد أهم محاور تحسين مناخ الاستثمار في مصر، لافتاً إلى أن المستثمر الأجنبي يولي أهمية كبيرة لعنصر سرعة الإجراءات، ووضوح القواعد التنظيمية، وسهولة الوصول إلى البيانات، وهي عناصر يعززها هذا الربط المؤسسي.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية أشمل تستهدف تعزيز تنافسية السوق المصرية إقليمياً ودولياً، وجعلها أكثر جذباً للاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، مشدداً على أن استمرار تطوير المنظومة الرقمية والتشريعية سيؤدي إلى رفع مستوى الأداء في السوق المحلي، ودعم جهود الدولة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وشدد على أن التحول إلى منظومة رقمية متكاملة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي يعزز من ثقة المستثمرين الأجانب في جاهزية السوق المصرية، ويرفع من قدرتها على جذب استثمارات جديدة، في ظل منافسة إقليمية متزايدة على رؤوس الأموال.