أكد سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن التسهيلات الضريبية الحالية تمثل الحزمة الثانية التي تطلقها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، بعد نجاح الحزمة الأولى التي تم تطبيقها في فبراير 2025، موضحًا أن الهدف الرئيس من هذه الإجراءات هو دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، من خلال وضع أسس ومبادئ مبسطة للمحاسبة، بما يسهم في حل النزاعات وتقليل المشكلات التي يواجهها المستثمرون.

تبسيط الإجراءات.. تقليل النزاعات

وأوضح سعيد فؤاد، خلال مداخلة ببرنامج 'الساعة 6' الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى على قناة الحياة، أن الحزمة الجديدة تعتمد على تبسيط إجراءات المحاسبة، بحيث يتمكن الممولون والمستثمرون من الالتزام الضريبي بسهولة، وتقليل الاحتكاك مع المأموريات الضريبية، فضًلا عن أن هذه الإجراءات تهدف إلى توفير بيئة استثمارية آمنة وجاذبة، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد القومي وزيادة الموارد المالية للدولة دون تحميل المستثمر أعباء إضافية.

وأشار مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إلى إطلاق فكرة 'القائمة البيضاء' للممولين الملتزمين ضريبيًا، موضحًا أن الانضمام إليها يتم عبر تقديم طلب رسمي، ما يمنحهم أولوية في إنهاء الإجراءات والحصول على الخدمات الضريبية بشكل أسرع، مبينًا أن هذه القائمة تعمل كـ'كارت أبيض' يعزز الثقة بين الممولين والمصلحة، ويشجع الالتزام الضريبي، بما يسهم في تطوير العلاقات بين الحكومة والمستثمرين وتحفيز الالتزام الطوعي.

خدمات مميز.. القاهرة الجديدة

وأضاف سعيد فؤاد، أن الدولة أنشأت مركز خدمات مميز في منطقة القاهرة الجديدة لتقديم كافة الخدمات الضريبية بسرعة وكفاءة، دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات المختصة، مستطردًا أن المركز يعتمد على نظام 'الشباك الواحد'، الذي يتيح للممولين إنجاز جميع الإجراءات في مكان واحد، بما يقلل زمن الانتظار ويضمن سرعة إنجاز المعاملات، ويساهم في تعزيز بيئة الاستثمار وتسهيل حصول المستثمرين على خدمات ضريبية متكاملة.

وأكد مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن الحزمة الجديدة تتماشى مع خطة الدولة لتعزيز بيئة الاستثمار، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي دون التأثير على حقوق الممولين، مشددًا على أن التسهيلات تسعى لتحقيق التوازن بين دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع الالتزام الضريبي، موضحًا أن مصلحة الضرائب تبذل جهودًا لتبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية، بما يسهم في زيادة الانضباط الضريبي وتقوية الاقتصاد الرسمي.

التزام المستثمرين.. الخطوات المستقبلية

وأشار مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إلى أن هذه الحزمة الضريبية تأتي في سياق استراتيجية الدولة لتطوير المنظومة الضريبية، وتشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمي، وهو ما يعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق النمو المستدام، مؤكدًا أن هذه الخطوات ستسهم في خلق بيئة أكثر وضوحًا للمستثمرين والمواطنين على حد سواء.

واختتم سعيد فؤاد، بالتأكيد على أن نجاح الحزمة يعتمد على التزام المستثمرين والممولين بالقواعد الجديدة، لافتًا إلى أن مصلحة الضرائب مستمرة في تحسين آليات الدعم وتقديم الخدمات المتطورة، بما يضمن سرعة المعاملات وتقليل النزاعات، وأن التسهيلات الحالية تمثل خطوة كبيرة نحو تعزيز الشفافية وتحقيق التوازن بين مصالح الدولة والمستثمرين، مع التطلع إلى تطوير الحزم المستقبلية بما يتناسب مع متطلبات الاقتصاد الوطني.