أظهرت إحصائية حديثة أن عدد المعاملات التي قُدمت لوزارة التجارة والصناعة لحل وتصفية الشركات بلغ 716 معاملة خلال النصف الأول من العام الحالي، وفقاً للبيانات الخاصة لإدارة شركات الأشخاص بالشركات الرئيسية.وأظهرت التقارير الاقتصادية التابعة للوزارة أن عدد معاملات إلغاء تراخيص الشركات للشخص الطبيعي بلغ 2339 خلال النصف الأول من 2025.وتصدر شهر مارس عدد المعاملات لإلغاء الترخيص للشخص الطبيعي، حيث بلغ 1029 معاملة، فيما كان شهر فبراير الأقل في معاملات الإلغاء بعدد 68 معاملة إلغاء.

أظهرت إحصائية حديثة أن عدد المعاملات التي قُدمت لوزارة التجارة والصناعة لحل وتصفية الشركات بلغ 716 معاملة خلال النصف الأول من العام الحالي، وفقاً للبيانات الخاصة لإدارة شركات الأشخاص بالشركات الرئيسية.

وأظهرت التقارير الاقتصادية التابعة للوزارة أن عدد معاملات إلغاء تراخيص الشركات للشخص الطبيعي بلغ 2339 خلال النصف الأول من 2025.

وتصدر شهر مارس عدد المعاملات لإلغاء الترخيص للشخص الطبيعي، حيث بلغ 1029 معاملة، فيما كان شهر فبراير الأقل في معاملات الإلغاء بعدد 68 معاملة إلغاء.

وبينت مصادر لـ«الجريدة» أن قرار وزارة التجارة والصناعة، بضرورة تسجيل المستفيد الفعلي لتفادي الغرامة المالية، ساهم في زيادة حل وتصفية الشركات غير العاملة في السوق، التي استخرجت تراخيصها دون ممارسة العمل والمنتهية منذ أعوام، إلى جانب تلك التي لا تمارس نشاطاً بشكل فعلي، أو التي قام ملاكها بتأسيس الشركات دون العمل بشكل فعلي في السوق التجاري.

وأقدم ملاك التراخيص للشركات بالحل والتصفية خلال الفترة الماضية، لتجنب العقوبات المرتبطة بعدم الامتثال لتسجيل المستفيد الفعلي أو أي قرارات مستقبلية قد تصدرها «التجارة»، والكشف عن وضعها وعملها، لاسيما أن قانون وزارة التجارة يفرض على مالك الشركة ممارسة العمل وفق قانون الشركات والتراخيص التجارية.

الجدير بالذكر أن وزارة التجارة والصناعة أعلنت، خلال أغسطس الماضي، أن نسبة المستفيد الفعلي بلغت 91 في المئة، التي انخفضت من 98 في المئة، مبينة أن النسبة ترتفع وتنخفض بسبب إلغاء تراخيص غير مفعّلة من أصحابها، الذين تركوا أعمالهم وقاموا بتصفية الشركة، موضحة أن هناك أفراداً قاموا بتصفية شركاتهم خلال الفترة الأخيرة.