بعد استقالة 'المهيدب' والتجاذبات حول منح الصلاحيات للبعض دون الآخر

كشفت النقاشات والسجالات على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسابيع الماضية عن علامات استفهام كبيرة، خاصة عقب استقالة بعض رؤساء الأندية لأسباب عدة، منها مطالبتهم بصلاحيات معينة، لم يحصلوا عليها.

وفيما برزت صورة (الرؤساء التنفيذيين) للأندية الرياضية إلا أنه بالرغم من ذلك أبرزت ساحات التواصل الاجتماعي فئات كبيرة غير ملمة بشكل واضح بذلك، بالرغم من أن الصلاحيات الممنوحة لهم تم الإعلان عنها في اللائحة المحدثة والمنظمة لذلك. هل نجحوا؟

السؤال الكبير بعد فترة تجربة لا بأس بها: هل نجح الرؤساء التنفيذيون أو أغلبهم، ممن تم تعيينهم، في تحقيق نقلات في تحسين حضور تلك الأندية أم لا؟

ومن الواضح من خلال المحصلات والنتائج أنه بخلاف قلة من الأندية، أو أقل من ذلك، فإن الأوضاع ما زالت في حال متردية، واستبدالات لبعض الرؤساء التنفيذيين، فيما طغت الانتقادات على أداء بعضهم الآخر دون توضيح منهم؛ وهو ما أبقى فئة كبيرة من الجماهير داخل دوامة الأسئلة حول محاسبتهم أو تقييم أدائهم في ظل 'عدم التحسين'، أو ربما وفقًا لرؤية فئة من الجماهير أنهم (لم يفعلوا ولم يسمحوا بالتحسين)، وهو أمر غريب، يُفترض من المسؤولين عنهم في جهاز الرياضة أو الصندوق الخروج بإيضاحات عند الضرورة؛ لعدم ترك كرة الثلج تكبر وتكبر بلا نهاية. الرئيس التقليدي

القريبون والمتخصصون يعرفون أن الرؤساء التنفيذيين للأندية التي تم تخصيصها، أو قطعت مشوارًا كبيرًا في ذلك، يدركون أن صورة رئيس النادي التقليدية فقدت الكثير من الصلاحيات التي كانت ممنوحة لهم.. فاللوائح الأساسية الجديدة للأندية الرياضية منحت الصلاحيات الأكثر أهمية ودقة لمنصب (الرئيس التنفيذي).

وللتركيز في تحديد هذه الصلاحيات فقد أعطت لائحة الأندية السعودية المحدَّثة صلاحيات كبيرة، وقلصت مهام الرئيس.

وفيما يخص الأندية الأربعة الرئيسية (الهلال والنصر والاتحاد والأهلي) فإن مجالس إداراتها تخضع إلى آلية عمل مؤسسات أعضاء الأندية الرياضية غير الربحية، وذلك عقب استحواذ «صندوق الاستثمارات العامة» عليها وفق مشروع تخصيص الأندية الرياضية واستثمارها.

ويمكن الإشارة إلى أن تعديلات وزارة الرياضة على لوائح الأندية بشكل صريح منحت الرئيس التنفيذي أهم الصلاحيات، وحصرت صلاحيات رئيس مجلس الإدارة في الاجتماعات الخاصة لمجلس الإدارة، وكذلك الجمعية العمومية. اختصاصات رئيس مجلس الإدارة

وفي مقاربة من 'سبق' لتوضيح فوارق الاختصاصات، ومن واقع اللائحة الأساسية للأندية الرياضية الصادرة في 23 مايو الماضي، فإنه وفقًا للمادة الـ(37) تنحصر اختصاصات رئيس مجلس الإدارة في:

* رئاسة اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية.

* الدعوة لعقد اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية.

ولرئيس مجلس الإدارة تفويض نائبه، أو أي من أعضاء مجلس الإدارة، ببعض اختصاصاته الواردة في هذه المادة، على أن يتم تدوين ذلك في محضر اجتماع مجلس الإدارة. اختصاصات الرئيس التنفيذي

هذا فيما حظي الرئيس التنفيذي باختصاصات واسعة وفقًا للمادة الـ(42)، أبرزها:

* تنفيذ ومتابعة قرارات مجلس الإدارة والجمعية العمومية، وإبلاغ الجهات المعنية بها.

* إدارة أعمال النادي اليومية، والتوقيع على المكاتبات والمراسلات الخاصة بالنادي.

* تعيين جميع المديرين والعاملين في النادي.

* تمثيل النادي أمام الجهات القضائية.

* تقديم التقارير المالية المرفوعة من المدير المالي إلى مجلس الإدارة لاعتمادها.

* التوقيع مع المدير المالي على أوامر الصرف والشيكات.

* متابعة أعمال النادي، وحفظ الوثائق والعقود والمستندات الرسمية، وتنظيم السجلات والملفات، وحفظ ختم النادي.

* تمثيل النادي في الاجتماعات الرسمية التي تعقدها الاتحادات أو الوزارة أو الجهات ذات العلاقة.

* التوقيع على جميع العقود والاتفاقيات، بما في ذلك عقود العمل لمنسوبي النادي.

* التوقيع على عقود الرعاية والاستثمار وما في حكمها شريطة حصول موافقة مجلس الإدارة على ذلك.إنهاء عقود اللاعبين والمدربين

ولم تتطرق اللائحة لجوانب تقليص أو إعفاء الرئيس التنفيذي بشكل صريح، ولكنها أشارت إلى أنه 'لمجلس الإدارة سحب بعض اختصاصات الرئيس التنفيذي، وإسنادها إلى رئيس مجلس الإدارة، وذلك بعد موافقة الوزارة. وعلى المجلس في حال صدرت الموافقة إعداد محضر بذلك، على ألا يتقاضى رئيس المجلس مقابلاً أيًّا كان نوعه لقاء الإسناد، ولا يبرم معه عقد عمل'.

وفي المادة الثانية والخمسين (المحظورات المالية على منسوبي النادي) بدت كحماية لاختصاصات الرئيس التنفيذي بما نصه: 'يحظر على كل منتسب أو عضو أو مسؤول في النادي حسب الأحوال إنهاء عقود اللاعبين أو المدربين ومَن في حكمهم.. إلا إذا أدى ذلك إلى خفض الالتزامات المالية على النادي..'.

وفي رقم (2): يحظر الصرف والدخول في التزام مالي يفوق الإيرادات ثابتة الاستحقاق في حالات، منها ما نصه: 'وفي جميع الأحوال لا يجوز لأي مسؤول في النادي توقيع عقود أو اتفاقيات ونحو ذلك أو إنهاؤها على نحو يخالف الأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة عن الاتحاد المعني'.

وبالرغم من أن الرئيس التنفيذي يأتي في الهيكلة بعد رئيس مجلس الإدارة إلا أنه المسؤول الرئيسي عن الأقسام كافة في النادي، بما فيها الرياضية، وهو المفاوض الأهم بالنسبة للنادي عندما يتعلق الأمر بجلب لاعب جديد أو حتى إبرام صفقة.