أكد النائب ميشيل الجمل، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اجتماعه مع الحكومة بشأن إطلاق حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تمثل ترجمة حقيقية لفلسفة الدولة المصرية في الانحياز للمواطنين الأكثر احتياجًا، وتعكس إدراك القيادة السياسية لحجم التحديات الاقتصادية التي تواجه الأسر المصرية، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك وما يفرضه من أعباء معيشية إضافية، موضحاً أن الدولة تؤكد مرة أخرى أنها لا تترك مواطنًا خلف الركب، بل تتحرك بشكل استباقي لتوفير مظلة أمان اجتماعي تحمي الفئات الأولى بالرعاية وتضمن لهم حياة كريمة.

وأشار الجمل في بيان له اليوم، إلى أن توجيه الرئيس بسرعة الإعلان عن الحزمة وبدء تنفيذها قبل حلول الشهر الكريم، مع تقديم دعم نقدي مباشر للمستحقين، يعكس كفاءة في إدارة الملف الاجتماعي وسرعة في الاستجابة لاحتياجات المواطنين، مؤكدًا أن الدعم النقدي المباشر يُعد من أكثر الآليات فاعلية في تخفيف الأعباء الفورية عن الأسر محدودة الدخل، حيث يمنحهم مرونة في تلبية احتياجاتهم الأساسية من الغذاء والدواء ومتطلبات المعيشة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الأسري ويحد من آثار التضخم وتقلبات الأسواق.

وثمّن عضو مجلس الشيوخ توجيه القيادة السياسية بصرف مرتبات شهر فبراير مبكرًا للعاملين بالجهاز الإداري للدولة قبل حلول الشهر الفضيل، معتبرًا أن هذه الخطوة تعكس بعدًا إنسانيًا واجتماعيًا مهمًا، وتؤكد حرص الدولة على مراعاة التوقيتات التي تمثل ضغطًا ماليًا على المواطنين، مضيفاً أن تبكير صرف المرتبات يساعد ملايين الأسر على الاستعداد للشهر الكريم دون أعباء أو اقتراض، ويعزز من حركة الأسواق المحلية وينشط الدورة الاقتصادية الداخلية، بما ينعكس إيجابًا على مختلف القطاعات.

وأشاد الجمل بتوجيهات الرئيس بتوفير مخصصات مالية إضافية للانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة “حياة كريمة”، مؤكدًا أن هذه المبادرة تعد أكبر مشروع تنموي واجتماعي في تاريخ مصر، وأسهمت في تحسين مستوى الخدمات والبنية التحتية وتوفير فرص العمل للفئات الأكثر احتياجًا، مضيفاً أن دعم قطاع الصحة من خلال تحسين الخدمات الطبية، وعلاج الحالات الحرجة، وتقليص قوائم الانتظار، وتسريع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، يمثل استثمارًا مباشرًا في صحة الإنسان المصري، ويعزز من جودة الحياة ويؤسس لنظام صحي عادل وشامل يليق بالمواطن.

وأكد الجمل، أن الإجراءات الخاصة بزيادة دخول العاملين بالدولة، إلى جانب حزمة الإصلاحات والتسهيلات الضريبية والجمركية المقترحة، تمثل رؤية اقتصادية متكاملة تستهدف تحفيز الإنتاج ودعم الصناعة الوطنية وتشجيع الاستثمار وخلق المزيد من فرص العمل، مشددًا على أن هذه القرارات تعكس قيادة واعية توازن بين الحماية الاجتماعية والإصلاح الاقتصادي، وتضع المواطن في قلب عملية التنمية.

واختتم النائب ميشيل الجمل، أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من القرارات الداعمة للاستقرار المعيشي، بما يعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة ويؤكد أن الجمهورية الجديدة تسير بخطى ثابتة نحو العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.