أكد الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أن شراء الذهب أو الفضة عبر المتاجر الإلكترونية لا يُعد جائزًا شرعًا، إذا تم الدفع عن بُعد دون تحقق 'التقابض الفوري' بين الطرفين.

وبيّن الخثلان أن السبب في عدم الجواز يعود إلى غياب شرط التقابض الفوري، وهو ما نصت عليه الشريعة في معاملات الذهب والفضة، حيث يشترط أن يتم تبادل الثمن والمثمن (الذهب أو الفضة) يدًا بيد دون تأجيل.

وفي الوقت ذاته، أشار إلى وجود مخرج شرعي يُجيز هذه المعاملات في حال تحقق أحد شرطين: إتمام البيع عند الاستلام: بحيث يُعقد العقد ويتم دفع الثمن وتسليم الذهب أو الفضة في لحظة التوصيل الفعلية للمشتري.

والشرط الثاني هو الشراء عبر وكيل موثوق: حيث يُمكن للمشتري أن يوكل شخصًا نيابة عنه، على أن يتسلم هذا الوكيل الذهب أو الفضة في نفس وقت دفع الثمن، حتى يتحقق التقابض الشرعي.