أكد عدد من أعضاء مجلس النواب والاحزاب السياسية أن صناعة الغزل والنسيج في مصر تشهد اهتماماً غير مسبوق من الحكومة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تتصدر هذه الصناعة الأولويات الوطنية باعتبارها أحد أعمدة الاقتصاد المصري. جهود حثيثة تُبذل لإعادة إحياء هذا القطاع الحيوي، وتطويره ليكون نموذجاً يحتذى به في الصناعات التقليدية، وربطه بالابتكار والتكنولوجيا الحديثة.

من جانبه ، قال الدكتور عيد عبد الهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب الحرية المصري، إن الحكومة ركزت على تحديث البنية التحتية وتطوير التكنولوجيا المستخدمة في صناعة الغزل والنسيج، حيث تم ضخ استثمارات كبيرة لتحديث المصانع القديمة وإنشاء مصانع جديدة مزودة بأحدث المعدات العالمية. مضيفاً أن هذه الجهود تهدف إلى تحسين الإنتاجية ورفع جودة المنتجات المصرية لتنافس بقوة في الأسواق الدولية.

وأوضح عبد الهادي أن مدينة المحلة الكبرى أصبحت نموذجاً لهذه الجهود، حيث تعتبر أكبر القلاع الصناعية في مصر، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على تدريب وتأهيل الكوادر العاملة في القطاع لضمان مواكبة التقدم التكنولوجي وتعزيز مهاراتهم بما يتناسب مع متطلبات السوق الحديثة.

تعزيز زراعة القطن المصري

وفي سياق متصل، أكد عبد الهادي أن الدولة اهتمت بتطوير منظومة زراعة القطن المصري، المعروف بجودته الفائقة، لضمان توفير المواد الخام اللازمة للصناعة. وقال: 'تم توسيع الرقعة الزراعية وتحسين أساليب الزراعة لتعزيز الإنتاجية والحفاظ على سمعة القطن المصري عالمياً'.

رؤية استراتيجية شاملة للصناعة

من جانبها، أكدت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، أن تطوير قطاع صناعة الغزل والنسيج يعد من العوامل الأساسية في تعزيز الاقتصاد الوطني وخلق فرص العمل. وأوضحت أن زيارة رئيس الوزراء لمصانع الغزل بالمحلة الكبرى تعكس اهتمام القيادة السياسية بتحقيق تطور حقيقي في البنية التحتية لهذه المصانع ودفع عجلة الإنتاج نحو الأفضل.

وقالت عطوة: 'الرئيس السيسي لديه الرغبة القوية لتجديد وتطوير المصانع في مصر وتطوير العاملين بها وفقاً للمنظومة العالمية لتلك الصناعة'. وأضافت أن التطوير التكنولوجي والتحسينات في البنية التحتية للمصانع سيسهم في تحسين جودة الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

تطوير الصناعة لتحقيق التنمية المستدامة

وأكدت عطوة أن تطوير مصانع الغزل والنسيج في المحلة الكبرى يمثل خطوة استراتيجية لتحقيق عدة أهداف اقتصادية واجتماعية، أهمها تعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة قدرة المصانع على تلبية احتياجات السوق المحلي والدولي. مشيرة إلى أن هذا التطوير سيسهم في خلق بيئة صناعية متطورة وفعالة، توفر فرص العمل وتعزز التنمية المستدامة في البلاد.