لم تعد فكرة التطرف مجرد ظاهرة فكرية أو أمنية، بل أصبحت قضية نفسية واجتماعية تتداخل فيها عوامل متعددة، مثل أزمة الهوية وتشتتها، والشعور بالظلم، والعزلة الاجتماعية، والحاجة إلى الانتماء والتقدير. فبعض الأفراد لا ينجذبون إلى الأفكار المتطرفة نتيجة الاقتناع الفكري وحده، بل قد يجدون فيها وسيلة لتعويض حاجات نفسية واجتماعية غير مشبعة. لذلك، فإن حماية المجتمع تبدأ بفهم الإنسان والظروف التي تجعله أكثر قابلية للتأثر بالخطابات المتطرفة.

أن الشعور بالتهميش وفقدان الانتماء وضعف تقدير الذات قد يجعل الفرد أكثر بحثاً عن جماعات تمنحه الشعور بالأهمية والقوة والهوية. كما أن الإحساس بالظلم والإقصاء قد يعزز الغضب والتعصب، خاصة عندما يجد الفرد من يستغل هذه المشاعر ويوجهها نحو الكراهية والعنف.

إن التحديات التي تواجه المجتمعات المعاصرة، بما في ذلك تنامي مظاهر التطرف والعنف، وتصاعدها وتراجع الثقة المتبادلة، وضعف منظومة التماسك المجتمعي، تفرض ضرورة تبني مقاربة شمولية وتشاركية لمواجهتها، إذ لا يمكن إلقاء مسؤولية التصدي لهذه التحديات على عاتق جهة أو فئة بعينها، كما لا تكفي التدابير الأمنية، على أهميتها، لتحقيق معالجة مستدامة لها.

فإن بناء منظومة وقائية فاعلة يتطلب الاستثمار في المسارات الفكرية والتربوية والثقافية وفي الصحه النفسيه، وتعزيز قيم الحوار والتسامح وقبول الآخر بدءا من الاسرة ومن المدارس والجامعات كما ان هناك مسوؤلية كبيرة على الإعلام في نشر التوعية من أجل ترسيخ ثقافة المواطنة المتساوية، إلى جانب تحصين الأجيال من خطابات الكراهية والتعصب، وتوفير بيئة مجتمعية حاضنة للتنوع والاختلاف، تجعل من المواطنة والانتماء الوطني إطاراً جامعاً لجميع مكونات المجتمع تكون مبنيه على الاحترام والتقدير وعدم التفريق.

تعتبر الأسرة خط الدفاع الأول من خلال توفير بيئة آمنة قائمة على الحوار والاحتواء والتقدير، بعيداً عن العنف والإذلال والتهميش. كما تؤدي المؤسسات التعليمية دوراً مهماً في تنمية التفكير النقدي، وتعليم الشباب كيفية تحليل المعلومات ومراجعة الأفكار وعدم الانسياق وراء الخطابات التي ترفض الاختلاف.

أن التطرف يرتبط بمجموعة من العوامل النفسية والاجتماعية والسلوكية، مما يجعل الوقاية مسؤولية مشتركة لا تقتصر على مؤسسة واحدة.

إن مواجهة التطرف لا تكون برفض الأفكار المتشددة فقط، بل ببناء شخصية متوازنة تمتلك الثقة بالنفس والقدرة على إدارة الغضب والإحباط واحترام الآخرين. ويتحقق ذلك من خلال:

* تعزيز الصحة النفسية وتوفير خدمات الإرشاد والدعم النفسي.

* تقوية الشعور بالانتماء والهوية الوطنية الجامعة.

* نشر ثقافة الحوار وقبول الاختلاف.

* تمكين المراهقين والشباب من المشاركة المجتمعية وتوفير فرص حقيقية لهم.

* تعزيز الوعي الرقمي والتفكير النقدي لمواجهة التضليل والاستقطاب والجذب الإلكتروني.

من الضروري التعامل مع الأفراد الذين يواجهون أزمات نفسية أو اجتماعية من خلال الحوار والاحتواء والتوجيه المتخصص، بدلاً من وصمهم أو عزلهم. فليس كل اختلاف في الرأي أو تساؤل فكري مؤشراً على التطرف، وإنما تكمن الخطورة في تبني الكراهية والإقصاء وتبرير العنف.

وهنا تبرز أهمية التكامل بين الأسرة والمدرسة والأخصائيين النفسيين والمؤسسات الدينية والإعلامية ومؤسسات الدولة لبناء بيئة اجتماعية آمنة وداعمة.

إن حماية المجتمع من الأفكار المتطرفة تبدأ بحماية الإنسان نفسياً وفكرياً واجتماعياً. فالفرد الذي يشعر بقيمته، ويحظى بالانتماء والعدالة والاحتواء، ويمتلك القدرة على التفكير النقدي وإدارة غضبه، يكون أكثر قدرة على مقاومة الظروف.

لذلك، فإن مواجهة التطرف لا ينبغي أن تقتصر على الإجراءات الأمنية، بل يجب أن تقوم على بناء الإنسان وتعزيز كرامته وصحته النفسية وشعوره بالانتماء.

فالمجتمع لا يُحمى بالخوف وحده، بل بالوعي والعدالة والاحتواء النفسي وبناء الإنسان

دمت يا بلدي بخير

حمى الله الاردن