أفادت وكالة 'إس آند بي غلوبال' للتصنيف الائتماني بأن صافي الأصول الحكومية للمملكة العربية السعودية يمنحها مرونة ائتمانية واسعة، رغم التكاليف المرتفعة لبرنامج التحول الاقتصادي 'رؤية 2030' الذي قلل الاعتماد على النفط، لكنه أدى لزيادة الإنفاق والعجوزات المالية.

أبانت الوكالة في تقريرها أن المملكة تصدر نحو 6.5 مليون برميل يومياً، يمر معظمها عبر مضيق هرمز، مؤكدة أن نظام خط أنابيب 'شرق-غرب' يمثل صمام أمان حيوي بطاقة إضافية تبلغ 3.3 مليون برميل، مما يرفع إجمالي قدرته إلى 5 ملايين برميل يومياً للحفاظ على تدفق الإيرادات.

استبعدت الوكالة تأثراً كبيراً للتصنيفات الائتمانية لدول الخليج جراء التصعيد بين طهران وواشنطن، مشبهة الوضع بما حدث في يونيو 2025 حين ظل النشاط العسكري محدوداً. وثبتت 'إس آند بي' نظرتها المستقرة للتصنيفات السيادية الخليجية، محذرة في الوقت ذاته من أن استمرار الاضطرابات في إيران قد يشكل ضغطاً سلبياً مطولاً على المنطقة.

لفتت التقارير إلى أن تفاوت الحساسية تجاه التوترات الجيوسياسية يعتمد على قوة الاحتياطيات المالية لكل دولة ومدى اعتمادها على مضيق هرمز، مشيرة إلى أن استقرار التصنيفات البنكية في المنطقة يظل مرتبطاً بشكل وثيق بقوة التصنيفات السيادية لحكوماتها.