نظرت جلسة عمل التأمت، اليوم الثلاثاء، بمقر ولاية جندوبة في سبل تجاوز الإشكاليات الحائلة دون استكمال مشروع تزويد معتمديات ولاية جندوبة بالغاز الطبيعي الذي انطلقت اشغاله الفعلية منذ سنة 2019، وقدّرت كلفته بأكثر من 29 مليون دينار.

وأشار تقرير صادر عن دائرة المجلس الجهوي بجندوبة تدعّم بعرض قُدم خلال الجلسة الى أنّ معدّل تقدّم أشغال المشروع، الذي يشمل معتمديات بوسالم وجندوبة الشمالية وعين دراهم وطبرقة، بلغ حوالي 50 بالمائة في أغلب المناطق، وناهز نسبة 20 بالمائة في بعض المناطق الأخرى.

ففي منطقة الطواهرية من معتمدية جندوبة الشمالية التي ناهز تقدم الاشغال بها نسبة 20 بالمائة مازال عدد من المتساكنين يعترضون على تثبيت أنابيب الغاز بأراضيهم، ما دفع بالسلط الجهوية إلى دراسة إمكانية شراء قطعة أرض كحلّ لهذا الاعتراض سيفضي في مرحلة اولى إلى تركيز محطة وتوفير منفذ يؤمن مرور الانابيب.

وفي معتمدية طبرقة، التي تقدّمت أشغال المشروع بها بنسبة 50 بالمائة، اعترضت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة عن حفر خنادق انابيب الغاز بعد ان تأكد تقاطعها مع قناتين ناقلتين لمياه السد بالمنطقة السقوية بطبرقة وبالتحديد في منطقتي البحيرة واولاد عمر، حيث أبدت المندوبية مخاوفها من الاضرار التي قد تطال شبكة مياه الري، لتفضي جلسة اليوم إلى تعيين جلسة عمل يوم الجمعة القادم لدراسة الحلول الممكنة لتجاوز هذا الاشكال العالق منذ سنة 2022.

كما مثل تغيير مسار قنوات الغاز الطبيعي بسد وادي الكبير بمنطقة الخذايرية بطبرقة، والذي اشارت دراسة المشروع إلى مروره عبر السدّ ،احدى معيقات استكمال المشروع الذي ينتظره المتساكنون واصحاب المؤسسات منذ سنوات، ليتم الاتفاق خلال جلسة اليوم على مرور انابيب المشروع بجانب السدّ، مع الإشارة إلى أن لك يستوجب تكاليف إضافية.

وأكد التقرير ذاته ان تركيز محطة تخفيض الغاز بمحطة التطهير بطبرقة يستوجب التعجيل في انجاز المشروع، مشيرا إلى أن الشركة المقاولة تنتظر الحصول على تراخيص تخول لها استغلال الحوزات الراجعة للملك العمومي للطرقات بكافة معتمديات الجهة.

كما يرتبط تشغيل الانابيب وتزويد معتمديتي بوسالم وجندوبة أين المشروع بنسبة 70 بالمائة ارتباطا وثيقا باستكمال اشغال الانبوب الرئيسي باجة الدهماني (12 بوصة بطول 110 كلم) المعطل حاليا، وفق ما اشار إليه تقرير اداري صادر عن ولاية جندوبة.

من جهته، اعتبر رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بجندوبة، سعد الله الخلفاوي، ان استكمال المشروع سيمكن اصحاب المؤسسات والمستثمرين من إحدى أهم ضمانات النشاط والانتصاب وهو ما يستوجب التدخل العاجل لحلحلة الاوضاع العقارية التي تظل المعضلة الاساسية في استكمال المشاريع العمومية، حسب رأيه.

وأضاف الخلفاوي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، المناطق الصناعية بالجهة كمنطقة الروماني ببوسالم وبن بشير والارتياح بجندوبة الشمالية تنتظر بدورها مدها بقائمات تقديرية في كلفة ايصال الغاز الطبيعي اليها حتى يتسنى لها التفاوض مع المستثمرين وتقدير المصاريف المحتملة لاي مشروع.

وكان وزير املاك الدولة وجدي الهذيلي قد دعا خلال زيارة عمل اداها الاسبوع المنقضي إلى ولاية جندوبة إلى عرض المشاريع المعطلة لاسباب عقارية وذلك حتى يتسنى لمصالحه وضع برنامج لحلحلتها وانهائها.