الوقائع الإخباري: أكدت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية أن الأولوية تكمن في تحديد الأولويات التشريعية والرقابية، خاصة ما يتعلق بتطوير بيئة العمل، ومراجعة القوانين الناظمة لسوق العمل، وتعزيز الحماية الاجتماعية.

وبحسب بيان للجنة اليوم الأحد، أشارت اللجنة، خلال اجتماع عقدته برئاسة النائب أندريه الحواري، إلى متابعة الملفات المرتبطة بالتدريب المهني وتمكين الشباب من الاندماج الفاعل في سوق العمل.

وشدد الحواري على حرص اللجنة على تعزيز الشراكة مع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات، لضمان صياغة رؤى واضحة تسهم في تحسين الواقع العملي والاجتماعي، بما يتوافق مع توجهات الدولة وخططها التنموية.

وأوضح أن اللجنة ستولي أهمية كبيرة للمتابعة الميدانية والاستماع المباشر للعاملين والقطاعات المختلفة في جميع المحافظات، للوصول إلى حلول عملية قابلة للتنفيذ.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد اجتماعات مكثفة ودراسة معمقة للملفات ذات الأولوية، بهدف تحقيق نتائج ملموسة تنعكس إيجابا على المجتمع والاقتصاد الوطني.