تجاوز التوتر التجاري العالمي عتبة جديدة اليوم الاثنين 7 أبريل 2025، مما أدى إلى اضطراب شديد في الأسواق.

فبعد إعلان الولايات المتحدة عن رسوم جمركية ضخمة، تلتها ردود فعل سريعة من الصين، انهارت البورصات العالمية، وانخفضت أسعار النفط، وتراجعت العملات المشفّرة بشكل حاد.

ودخل الاقتصاد العالمي مرحلة من الاضطرابات العنيفة.

جاء رد بكين فورياً وغير مسبوق.

فقد فرضت الصين رسوماً جمركية بنسبة 34% على الواردات القادمة من الولايات المتحدة، وهو إجراء أوسع وأكثر صرامة بكثير من الردود المحدودة التي سُجّلت أثناء الحرب التجارية لعام 2018.

لم تكن الأسواق قد توقعت تصعيداً بهذا الحجم.

كما أعلنت الصين عن فرض قيود على تصدير المعادن الاستراتيجية، مما زاد من القلق بشأن سلاسل التوريد العالمية.

الخطر يكمن الآن في احتمال قوي للغاية بحدوث ركود اقتصادي عالمي، لا يقتصر فقط على الولايات المتحدة.

كانت ردود الفعل الأولى في الأسواق الآسيوية مذهلة:

هونغ كونغ: -10.7%

تايبيه: -9.7%

شنجن: -8.7%

طوكيو: -6.4%

شنغهاي: -6.3%

سيول: -4.9%

مومباي: -3%

وفي السعودية، فقدت البورصة 6.78%، مسجلة أكبر انخفاض يومي لها منذ أزمة كوفيد-19.

كما تراجع سهم عملاق النفط 'أرامكو' بنسبة 6.2%.

هبط سعر برميل النفط الخام الأميركي (WTI) إلى ما دون 60 دولاراً للمرة الأولى منذ أبريل 2021، ليصل إلى 59.94 دولاراً، بانخفاض قدره 3.31%.

أما البيتكوين، فقد تراجع إلى 76,774 دولاراً، بانخفاض يقارب 8% خلال 24 ساعة.

في مواجهة حالة الذعر، يتمسّك دونالد ترامب بموقفه.

إذ شبّه الرئيس الأميركي قراراته بعلاج اقتصادي:

«في بعض الأحيان، لا بد من تناول علاج للشفاء..الطريقة الوحيدة لحل هذه المشكلة هي من خلال الرسوم الجمركية»، حسب تعبيره، مؤكداً أن الاقتصاد الأميركي أصبح معتمداً بشكل مفرط على الواردات.

وأضاف ترامب أنه قضى عطلة نهاية الأسبوع في محادثات مع قادة أوروبيين وآسيويين 'يتوقون بشدة إلى التوصل إلى اتفاق'.

وبحسب البيت الأبيض، فإن أكثر من 50 دولة تواصلت بالفعل مع الولايات المتحدة لفتح باب المفاوضات.

ومن بين هذه الدول، تحاول تايوان اتباع نهج تصالحي، معلنة عن إزالة عدة حواجز جمركية وزيادة استثماراتها في الولايات المتحدة، رغم التهديد بفرض رسوم جمركية عليها بنسبة 32%.

كما تسعى دول مثل فيتنام وتايلاند وماليزيا وكمبوديا، التي تواجه زيادات جمركية تتراوح بين 32 و49%، إلى بدء حوار مع واشنطن.

وفي خطوة مفاجئة، أعلن رئيس زيمبابوي، إيمرسون منانغاغوا، إلغاء جميع الرسوم الجمركية على المنتجات الأميركية، رداً على فرض الولايات المتحدة رسوماً بنسبة 18% على بلاده.

ويهدف هذا القرار إلى الحفاظ على قنوات الاستيراد مفتوحة والحد من ارتفاع الأسعار.

يقول ستيفن إينس، المحلل لدى SPI Asset Management: «لم يعد الأمر مجرد نزاع تجاري، بل إعادة تشكيل منهجية للنظام الاقتصادي العالمي في الوقت الحقيقي».

ويتفق المراقبون على أن هذه الموجة الجديدة من الإجراءات الحمائية قد تؤدي إلى اضطراب طويل الأمد في حركة التجارة الدولية، مع تداعيات على النمو والوظائف واستقرار العملات.

بينما تبدأ الأسواق أسبوعها وسط حالة من الغموض الشديد، ستكون الساعات المقبلة حاسمة.

ويترقب المستثمرون والحكومات قرارات واشنطن وبكين والقوى الاقتصادية الكبرى، على أمل العودة إلى طاولة الحوار قبل أن تتحول الأزمة إلى كارثة مستدامة.