اقتصاد يعيش على حساب زمن لم يأت بعد!!

د. عدلي قندح

لم يعد الدين العام الأردني مسألة محاسبية محضة تُختزل في رقم يتكرر في تقارير وزارة المالية؛ بل أصبح مرآة لبنية القرار الاقتصادي وعمق الثقافة المالية التي تتناوبها الحكومات. فمع نهاية الربع الأول من عام 2025 بلغ إجمالي الدين نحو 44.8 مليار دينار، أي ما يقارب 117%من الناتج المحلي الإجمالي إذا احتُسب بصيغته الإجمالية، وحوالي 91% إذا جرى استبعاد المديونية التي يحتفظ بها صندوق الضمان الاجتماعي. هذه المفارقة بين الإجمالي والصافي لا تلغي الحقيقة الجوهرية: نحن أمام اقتصاد يموِّل استقراره عبر الاستدانة المستمرة، ويستنزف موارد المستقبل في سبيل سداد كُلفة الحاضر.

وراء هذه الأرقام بنية مزمنة من العجوزات المالية تراكمت عبر عقود من السياسات التوسعية، تقديرات إيرادات متفائلة، وتوسع في بنود إنفاق جارية على حساب الاستثمار الرأسمالي. خدمة الدين وحدها تلتهم حصة معتبرة من الموازنة السنوية، فتضغط على قدرة الدولة على الإنفاق الإنتاجي، وتضعف مرونة السياسات العامة في مواجهة الصدمات. تكمن إحدى الإشكاليات الجوهرية في كلفة خدمة الدين التي تلتهم سنوياً ما يقارب 3.1 مليار دينار بين فوائد وأقساط مستحقة، أي نحو 22-25% من إجمالي الإنفاق الحكومي وفق بيانات موازنة 2025. هذه النسبة ليست مجرد بند محاسبي؛ إنها استنزاف متواصل يزاحم التعليم والصحة والبنية التحتية ويقيد قدرة الدولة على تحفيز النمو. كل دينار يدفع للفائدة يعني ديناراً أقل للمدرسة والمستشفى والمختبر، ويعكس خللاً هيكلياً حين تصبح الدولة ممولة للمصارف والدائنين أكثر من كونها ممولة للاستثمار الوطني. استمرار هذه الحصة المرتفعة يجعل أي مشروع إصلاحي محكوماً بمعادلة صفرية: إما خدمة دين أكبر أو مساحة أضيق للإنفاق الإنتاجي، ما لم تُعالج جذور العجز الذي يراكم أصل المشكلة.

تتعهد الحكومة بخفض الدين إلى 80% من الناتج المحلي بحلول 2028 ضمن برنامج إصلاحي مدعوم من صندوق النقد الدولي، وتراهن على تحسين التحصيل الضريبي، وضبط النفقات، وتوجيه الاقتراض إلى مشروعات ذات عائد. وهذه النسبة لا تتضمن ديون الخزينة لصالح صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي. غير أن السؤال الجوهري يبقى: هل يكفي الإعلان عن أهداف كمية دون إعادة بناء فلسفة الموازنة ذاتها؟ التجارب السابقة أثبتت أن غياب الانضباط المؤسسي والرقابة الفاعلة يعيدنا سريعًا إلى المربع الأول، مهما كانت الوعود براقة. الإصلاح الحقيقي يستدعي ربط كل دين جديد بمشروع إنتاجي واضح، وتفعيل السقوف القانونية للعجز والمديونية المجمدة منذ عقد ونصف العقد، وتفعيل مجالس مالية مستقلة تراقب الأرقام بعيدًا عن الحسابات السياسية الآنية.

البعد السياسي للدين لا يقل خطورة عن بعده المالي؛ فالتوسع في المديونية يحد من هامش السيادة الاقتصادية ويضع صانع القرار تحت ضغوط الدائنين وتوجيهاتهم. ومهما كانت شروط التمويل ميسرة، فإن ثمن الثقة في الأسواق العالمية يُدفع من الاستقلال المالي للأجيال المقبلة. إنّ تحويل الاقتراض إلى أداة استثمار مستقبلي يتطلب تغييرًا في طريقة التفكير أكثر مما يتطلب خطوط ائتمان جديدة؛ فالدين ليس عيبًا في ذاته، لكن الخطأ أن يُستعمل لترحيل الأزمات بدل معالجة جذورها.

لذلك فإن النقد العلمي يملي الاعتراف بأن الاعتماد المستمر على الدين لتسيير الإنفاق الجاري يفاقم هشاشة المالية العامة ويقوض فرص التنمية. لا مفر من إصلاح هيكلي يطال السياسة الضريبية، هيكلة الدعم، ضبط الهدر، وتوسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد. فبدون اقتصاد يولّد دخلاً ذاتيًا مستدامًا، ستظل نسب الدين هدفًا متحركًا، تهبط قليلاً لتعود وتعلو عند أول اختبار مالي أو سياسي. التحدي الحقيقي ليس إعلان النسب بل تثبيت المسار الذي يجعل الاقتراض خيارًا استراتيجياً مقترناً بعائد يفوق كلفته، ويصون حق الأجيال القادمة في مالية عامة متوازنة.

إنّ التعامل مع الدين العام يجب أن ينتقل من منطق إدارة أزمات إلى منطق بناء مستقبل. فالمطلوب 'عقد مالي جديد' يربط المسؤولية بالمساءلة، ويضع حداً لتطبيع العجز، ويحوّل الدولة من مستهلك للموارد إلى محفّز للنمو. ما لم يتحقق ذلك، ستظل الأرقام تتبدل، لكن الجوهر واحد: اقتصاد يعيش على حساب زمن لم يأت بعد، ويقايض حرية الغد بطمأنينة لحظية سرعان ما تتبخر.