أعلن مجلس الضمان الصحي عن فرض جزاءات مالية على 110 من أصحاب العمل، بعد مخالفتهم أحكام نظام الضمان الصحي التعاوني، وعدم توفير التغطية الصحية الإلزامية للعاملين لديهم وأفراد أسرهم المشمولين بالنظام. وبلغ إجمالي الغرامات 2,556,000 ريال، وذلك بعد توجيه عدة إنذارات سابقة بضرورة تصحيح المخالفات ومعالجة أوضاعهم.

وأوضح المجلس أن العقوبات تأتي استنادًا إلى المادة 14 من نظام الضمان الصحي التعاوني، التي تنص على إلزام صاحب العمل المخالف بسداد أقساط التأمين الصحي المستحقة عن العاملين وأسرهم، إضافة إلى غرامة لا تتجاوز قيمة الاشتراك السنوي لكل فرد، مع إمكانية حرمان المنشآت المخالفة من استقدام العمالة لفترة مؤقتة أو دائمة.

وأكدت المتحدث الرسمي للمجلس، إيمان الطريقي، أن هذه الإجراءات تهدف إلى حفظ حقوق المستفيدين من الضمان الصحي، وضمان حصولهم على الرعاية الصحية وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، مشددة على استمرار المجلس في رصد المخالفات وتطبيق الأنظمة بحق المنشآت غير الممتثلة.

وأشارت الطريقي إلى أن المجلس يواصل متابعة التزام أصحاب العمل بتوفير التغطية الصحية الإلزامية، داعية جميع المنشآت إلى المبادرة بتصحيح أوضاعها، بما يسهم في تعزيز بيئة عمل صحية وآمنة وحماية حقوق العاملين.

ويؤكد مجلس الضمان الصحي أن هذه الخطوات تأتي في إطار تعزيز العدالة والشفافية في تطبيق النظام، بما يضمن استفادة جميع العاملين وأسرهم من حقوقهم التأمينية بشكل كامل.