أفادت مصادر إعلامية مطلعة، اليوم الاثنين، بأن السلطات المحلية في وادي حضرموت استدعت عدداً من مراسلي القنوات اليمنية العاملة في المحافظة، وذلك على خلفية تغطيتهم الإعلامية لفعاليات الإضراب الذي نفّذه الكوادر الطبية في مستشفى سيئون العام مؤخراً.

77.235.62.132

وأشارت المصادر إلى أن الاستدعاءات جاءت بعد نشر تقارير ميدانية واسعة النطاق من داخل المستشفى، عكست مطالب العاملين في القطاع الصحي، والتي تمحورت حول تحسين أوضاعهم المعيشية والوظيفية، بما في ذلك صرف المرتبات المتأخرة، وتحسين بيئة العمل، وتوفير الحد الأدنى من المستلزمات الطبية الضرورية لاستمرار تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

وقد لاقت تلك التغطيات الإعلامية تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تداول النشطاء مقاطع الفيديو والتقارير التي أظهرت واقعًا ميدانيًا صعبًا يعيشه الكادر الطبي، ما دفع بالرأي العام المحلي إلى التضامن مع مطالبهم وتسليط الضوء على الأوضاع المتردية في المرافق الصحية بالمنطقة.

ولم تُفصح المصادر عن طبيعة الاستجوابات التي خضع لها المراسلون، أو الجهة الرسمية التي أصدرت أوامر الاستدعاء، إلا أنها أشارت إلى أن بعضهم تلقى تحذيرات شفهية من 'الإضرار بالاستقرار الإعلامي' أو 'نشر معلومات قد تُفسَّر على أنها تقوّض جهود الدولة في القطاع الصحي'.

ويأتي هذا التطوّر في وقت تشهد فيه المرافق الصحية في حضرموت، كغيرها من مناطق اليمن، أزمات متراكمة جرّاء الحرب المستمرة منذ أكثر من عقد، ما انعكس سلبًا على قدرة هذه المرافق على تقديم خدماتها الأساسية، ودفع الكوادر الطبية إلى اتخاذ خطوات احتجاجية متكررة للمطالبة بحقوقهم المشروعة.

ويُنظر إلى هذه الخطوة من قبل مراقبين إعلاميين وحقوقيين على أنها قد تُهدّد بزيادة التضييق على الحريات الصحفية في مناطق سيطرة السلطات المحلية، لا سيما في ظل غياب آليات قانونية واضحة تحمي الصحفيين أثناء قيامهم بواجبهم المهني في تغطية القضايا ذات الأهمية العامة.

ويطالب ناشطون حقوقيون الجهات المعنية باحترام حق الصحفيين في نقل الحقيقة، وضمان سلامتهم أثناء تغطيتهم للأحداث، مشددين على أن الإضرابات والتحركات الاحتجاجية التي يقودها الكوادر الطبية تُعدّ جزءاً من المشهد العام الذي يستحق التغطية دون تهديد أو مضايقة.