أكد الإعلامي مصطفى بكري أن أقل نسبة دين سجلتها مصر خلال الـ50 عامًا الماضية بلغت نحو 77% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى أن الدين العام وصل في 30 يونيو 2020 إلى 81%، وكان من المستهدف أن ينخفض إلى 79% لولا تداعيات جائحة كورونا وتوقف النشاط الاقتصادي مطلع عام 2020.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن هذه النسبة كانت تمثل تحسنًا ملحوظًا مقارنة بعام 2017، حين بلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي نحو 110%، وهو ما تحقق نتيجة تحسن سعر صرف الجنيه، وانخفاض معدلات التضخم، وتراجع أسعار الفائدة، الأمر الذي أدى إلى خفض تكلفة خدمة الدين.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن الأوضاع تغيرت بعد 30 يونيو 2020، بسبب تراجع قيمة الجنيه، وارتفاع التضخم وأسعار الفائدة عالميًا ومحليًا، ما رفع تكلفة خدمة الدين، فضلًا عن تراجع بعض موارد الدولة، وعلى رأسها انخفاض إيرادات قناة السويس بنحو 12 مليار دولار خلال عامين، وهو ما أدى إلى صعود نسبة الدين إلى 96% في 30 يونيو 2023.

مصر لديها مؤشرات أمان مع تراجع التضخم وتراجع الفائدة وتوقع بوصول عوائد دولارية من السياحة لـ 7.8 مليار دولار وغيرها من الأمور الأخرى مثل تحويلات المصريين بالخارج وزيادة الصادرات.