أدان المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المُبارك، الشيخ مُحمد حُسين، اليوم الأحد، قرار الوزير الصهيوني المُتطرف إيتمار بن غفير، بما يُفيد الاستيلاء على مكبرات الصوت الخاصة ببث الأذان من المساجد، بذريعة أن الأذان يُزعج المواطنين اليهود، وبفرض غرامات في الحالات، التي لا يمكن الاستيلاء على السماعات فيها.

وأوضح “حُسين”، في بيان صدر عن دار الإفتاء الفلسطينية، اليوم، أن هذه القرارات تأتي ضمن سياسة التعسف والقمع الإسرائيلي والتدخل في شؤون العبادة، والاعتداء على الشعائر الدينية في الأراضي الفلسطينية بأكملها، مؤكدًا على أن نداء 'الله أكبر' الذي تصدح به مآذن المساجد، لن يُسكت مهما حاولت سلطات الاحتلال فرض الغرامات والعقوبات؛ لأنه مرتبط بالعقيدة والإيمان، وهو من العبادات والشعائر الإسلامية المتوارثة، وليس كما تُصوره سلطات الاحتلال على أنه نداء إزعاج.

وأضاف مفتي القدس: أن تفكير سلطات الاحتلال شاذ وعقيم، ويمثل تدخلًا سافرًا في عبادة من عبادات المسلمين، وشعيرة من شعائرهم، مُحذرًا من إشعال حرب دينية، في المنطقة برمتها.

وطالب “حسين” المجتمع الدولي، دولًا وحكومات وهيئات ومنظمات مُتخصصة، بضرورة التدخل؛ لوقف هذه الاعتداءات على المساجد في الأراضي الفلسطينية بأكملها، ومنع سلطات الاحتلال من التدخل في عبادات المسلمين وشعائرهم؛ لأنها حق للمسلمين في فلسطين وشتى بقاع الأرض، واصفًا هذا القرار بالعنصري، ومخالفًا للقوانين والأعراف والشرائع السماوية.

من جانبه،أدان المجلس الوطني الفلسطيني بشدة التصرفات العنصرية والانتهاكات المتواصلة التي يقوم بها بن جفير، بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين.

وقال الوطني الفلسطيني في بيان له، الأحد: 'إن قرار بن جفير الأخير بالاستيلاء على مكبرات صوت المساجد داخل أراضي الـ48، ووصفه الأذان بالضوضاء الصادرة عن المساجد، جريمة خطيرة وعدوان يرتكبه بحق مساجدنا وضد أبناء شعبنا، واعتداء جديد على حرية العبادة'.

واعتبر الوطني الفلسطيني أن هذه الإجراءات، تعدٍ صارخ على المقدسات، والشعائر الدينية التي تكفلها القوانين الدولية والإنسانية، ومحاولة سافرة لتكريس العنصرية.

وحذّر الوطني الفلسطيني، من العواقب الوخيمة لهذه السياسات العنصرية، التي قد تؤدي إلى صراعات دينية مريرة، وتهدد استقرار المنطقة بأسرها.

وشدد المجلس على أن هذه الممارسات تمثل استقواء على أصحاب الأرض الحقيقيين، الذين تسعى حكومة الاحتلال إلى تهميشهم، واعتبارهم أقلية بعد تهجير الغالبية العظمى منهم، قسرًا من منازلهم وأراضيهم.

وأكد، على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لوقف هذه الجرائم والانتهاكات، ومحاسبة العنصريين، وفرض عقوبات رادعة عليهم، وضمان حماية الحقوق المشروعة، للشعب الفلسطيني وأماكنه المقدسة.