قال المهندس داكر عبد اللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن مشروع قانون إصدار رقم قومي فريد لكل عقار في مصر سواء عقارات سكنية او تجارية او ادارية هو بداية قوية لتنظيم قطاع العقارات في مصر و منع اي تلاعب بالعقارات من حيث تغيير العناوين او التلاعب بالعقارات من قبل عمليات غير قانونية من البعض للاستيلاء على ملك الغير .

وأضاف داكر عبد اللاه، في تصريحات خاصة له، أن الرقم القومي للعقار سيجعل لكل وحدة عقارية رقم فريد خاص بها يتضمن كافة البيانات المرتبطة بالعقار، سواء من حيث طبيعة النشاط أو الموقع الجغرافي أو المواصفات الفنية وسيمكن الجهات الحكومية من التعامل مع العقارات من خلال هذا الرقم مما يقلل من احتمالية التلاعب بالعناوين و يمكن اي مشتري عقار من معرفة تاريخ الوحدة و بياناتها السليمة في حالة الشراء خاصة في العقارات القديمة.

أهمية وجود منظومة الرقم القومي للعقار

وأوضح أن منظومة الرقم القومي للعقار  ستتيح لكل من يرغب في شراء عقار سواء داخل مصر أو في خارج مصر الاستعلام عن هذا العقار بالكامل، من خلال بيان موثق ومراجع ومدقق بمجرد البحث برقم العقار وبالتالي يعطي كل من يرغب في الشراء فرصة التأكد من الموقف القانوني للعقار كما أن هذه المنظومة ستنشط حركة التجارة الإلكترونية و البيع و الشراء عبر الإنترنت ايضا .

وأضاف داكر عبد اللاه ان اعداد منظومة إلكترونية ممثلة في تطبيق او أبلكيشن إلكتروني للعقار المصري موضح به رقم لكل عقار أو وحدة سكنية و بيانات المالك و تاريخ الإنشاء و كل شئ عن العقار سيسهل عملية البيع و الشراء للعرب و المصريين بالخارج اون لاين و يعطي ثقة أكبر في الاقبال على تملك العقار المصري مما يحدث رواجا كبيرا في مبيعات العقارات مع بدء تنفيذ هذه المنظومة كما انه سهل التعامل على اي عقار داخل الجهات الحكومية من خلال الرقم القومي للعقار .

ودعا إلى سرعة الانتهاء من هذه المنظومة في اسرع وقت لانها ستكون عنصر قوي فى رواج بيع وشراء العقار و كذلك  الانتهاء من توصيل الموافقذمن مياه وغاز وكهرباء و تليفونات في وقت قياسي بمجرد الدخول على الرقم القومي المسجل للعقار و المرتبط بمنظومة إلكترونية بمختلف الجهات الحكومية .