في سياق تسارع وتيرة إعادة تشكيل الاقتصاد في المملكة، اعتمد مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، استراتيجية الصندوق للفترة من 2026 إلى 2030، ضمن مسار يستهدف رفع الأثر الاقتصادي وتحقيق استدامة مالية طويلة الأجل، مع تعزيز موقع الصندوق كمحرك رئيسي للنمو.

إعادة ضبط الأولويات الاستثمارية

تشير الاستراتيجية الجديدة إلى تحول في توجهات الصندوق، حيث تتجه بوضوح نحو التركيز على تعظيم القيمة الاقتصادية ورفع كفاءة الاستثمارات، بعد مرحلة اتسمت بالتوسع والنمو.

ويواكب هذا التحول التزام بتطبيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية، إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في تحقيق التنمية المستدامة، بما يدعم استقرار الاقتصاد الوطني على المدى البعيد.

ثلاث محافظ لتحقيق التوازن الاستثماري

ترتكز الاستراتيجية على هيكل استثماري يقوم على ثلاث محافظ رئيسية، هي محفظة الرؤية، ومحفظة الاستثمارات الاستراتيجية، ومحفظة الاستثمارات المالية، في إطار يسعى إلى تحقيق توازن بين دعم الاقتصاد المحلي، وتعظيم العوائد المالية، وتنويع الاستثمارات على المستوى العالمي.

منظومات اقتصادية متكاملة لتعزيز التنافسية

وتتضمن الخطة تطوير ست منظومات اقتصادية متكاملة، تستهدف رفع مستوى التكامل بين القطاعات المختلفة وتعزيز قدرتها التنافسية، مع توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص المحلي في مسار التنمية.

وتسهم هذه المنظومات في دعم موقع المملكة كوجهة اقتصادية جاذبة على الساحة العالمية.

امتداد لاستراتيجية طويلة الأمد

تمثل استراتيجية 2026 – 2030 امتدادًا للتوجه طويل الأمد للصندوق، الذي يركز على بناء منظومات اقتصادية محلية ذات كفاءة عالية، وتعظيم قيمة الأصول الاستراتيجية، وتحقيق عوائد مستدامة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 ويسهم في تحسين جودة حياة المواطنين.

تعزيز الكفاءة والابتكار المؤسسي

وتؤكد الاستراتيجية على رفع كفاءة الاستثمارات وتحقيق التميز المؤسسي من خلال تبني أفضل الممارسات وتعزيز الابتكار، بما يدعم تحقيق أثر اقتصادي مستدام، ويعزز قدرة الصندوق على التكيف مع التحولات الاقتصادية العالمية المتسارعة.

وفي المحصلة، يعكس اعتماد هذه الاستراتيجية استمرار صندوق الاستثمارات العامة في ترسيخ دوره كمستثمر عالمي مؤثر، يساهم في تنويع الاقتصاد السعودي ويدفع مسار التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وتنافسية خلال السنوات المقبلة.