ترأس الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في الرياض، حيث استعرض المجلس عددًا من الملفات السياسية والاقتصادية والتنموية، إلى جانب مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.

وأطلع ولي العهد مجلس الوزراء على مضامين اتصالاته الهاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبدالفتاح البرهان، إضافة إلى فحوى لقائه نائب رئيس دولة الإمارات نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وما جرى خلالها من بحث للعلاقات بين المملكة وهذه الدول وسبل تعزيزها وتطويرها، إلى جانب مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار إقليميًا ودوليًا.

واستعرض المجلس نتائج مشاركة المملكة في أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيدًا بالجهود الوطنية في دعم العمل متعدد الأطراف وتعزيز الحوار والدبلوماسية، بما يسهم في دعم السلم والأمن الدوليين ومعالجة الأزمات والتحديات العالمية وتعزيز الاستجابة للاحتياجات الإنسانية. كما ثمّن الدعم المالي الذي قدمته المملكة لبرامج مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، مؤكدًا مواصلة جهودها في مكافحة الإرهاب وتعزيز قدرات الدول وتنسيق الجهود الدولية في هذا المجال.

ونوّه مجلس الوزراء بالتقدم المحرز في إنشاء الأمانة العامة لاتفاقية مكة للدفاع المشترك وتشكيل اللجان وفرق العمل المنبثقة عنها، إلى جانب الخطوات التي اتخذتها السعودية وتركيا وباكستان خلال اجتماعات وزراء الخارجية ورؤساء هيئات الأركان العامة، للمضي في تعزيز التنسيق والتكامل بين الدول الثلاث والبدء في تنفيذ التزامات الاتفاقية في مجال التعاون العسكري.

وتابع المجلس التطورات السياسية على الساحتين الإقليمية والدولية، مرحبًا ببيان أعضاء مجلس الأمن الدولي الذي أدان استمرار هجمات الحوثيين على المملكة والسفن التجارية وتهديد أمن الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وتقويض الجهود الرامية إلى تحقيق السلام في اليمن.

وأكد المجلس أهمية حماية حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن، وعودة الأوضاع في مضيق هرمز إلى ما كانت عليه قبل 28 فبراير الماضي، دون فرض رسوم أو قيود، ورفض استخدام الممرات البحرية الحيوية وسيلة للضغط أو التهديد أو الإضرار بمصالح الدول، بما يتوافق مع القانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة.

وأدان مجلس الوزراء استمرار مسؤولي سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنين متطرفين في الاعتداء على حرمة المسجد الأقصى ومكانته الدينية والتاريخية، ومواصلة محاولات التعدي على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مجددًا التأكيد على أن تحقيق السلام العادل والدائم يتطلب تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وعلى الصعيد المحلي، استعرض المجلس عددًا من التقارير، مشيدًا بالإشادات الدولية بالنموذج السعودي لجودة التعليم والتدريب، وما يتضمنه من برامج وأدوات ومقاييس وقاعدة واسعة من البيانات والمعلومات تسهم في ضمان كفاءة مخرجات التعليم وإعداد كوادر وطنية قادرة على المنافسة عالميًا، بما يتوافق مع مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية ورؤية السعودية 2030.

ووافق مجلس الوزراء على اتفاقية بين حكومتي السعودية وتركيا للإعفاء المتبادل من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة، كما فوّض وزير الثقافة بالتباحث مع الجانب الأمريكي بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الثقافي بين وزارة الثقافة السعودية ومؤسسة سميثسونيان والتوقيع عليها، ووزير الصحة بالتباحث مع الجانب الجيبوتي بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية والتوقيع عليها.

كما وافق المجلس على مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش السورية في مجال منع الفساد ومكافحته، وقرر استمرار مدة عضوية أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، ومجلس القضاء الإداري، ومجلس النيابة العامة، ومجلس وحدة التحقيق والادعاء الجنائي بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، إلى حين تعيين خلف لهم، مع تعديل الأنظمة ذات الصلة.

وأقر مجلس الوزراء حوكمة دراسة طلبات تحول الجهات الحكومية وفق القواعد والترتيبات الخاصة بمعاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص، كما قرر اعتبار المساجد ومرافقها من المرافق العامة التي يطبق عليها نظام حماية المرافق العامة إلى حين نفاذ مشروع نظام الأوقاف.

وفوّض المجلس وزير المالية، رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، باعتماد قوائم السلع الممنوعة والمقيدة والسلع ذات الطبيعة الخاصة التي تصدر قرارات اعتمادها في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما اعتمد الحساب الختامي لجامعة الملك فيصل لعام مالي سابق.

ووجّه المجلس بما يلزم بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقارير السنوية للهيئة العامة للأوقاف، والهيئة السعودية للبحر الأحمر، والمركز الوطني لإدارة النفايات، ومركز دعم هيئات التطوير والمكاتب الاستراتيجية، وجامعة الملك عبدالعزيز.

كما وافق مجلس الوزراء على ترقية طلال بن عبدالله الغامدي إلى وظيفة مدير مكتب بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة البيئة والمياه والزراعة، وترقية عبدالإله بن خشمان العبسي إلى وظيفة مستشار مالي بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة المالية.