رم - بقلم الدكتور يوسف عبيدالله خريسات

تمثل وزارة التربية والتعليم ركيزة الدولة في بناء الإنسان وترتبط أي هيكلة إدارية فيها بجودة التعليم وكفاءة الإدارة وقدرتها على خدمة المدرسة والمعلم والطالب.

وتتداول الأوساط التربوية معلومات عن هيكلة مرتقبة تتزامن مع قانون التربية والتعليم الجديد تشمل استحداث ثلاثة أمناء عامين وتقليص عدد المديريات ودمج عدد من الإدارات وتفتح هذه التوجهات بابًا مهمًا للنقاش حول مستقبل الإدارة التربوية.

وتقود الهيكلة الناجحة إلى إدارة أكثر مرونة وأسرع في اتخاذ القرار وأعلى كفاءة في توزيع الصلاحيات بما يعزز قدرة الوزارة على مواكبة التحولات التي يشهدها قطاع التعليم ويقرب القرار من الميدان التربوي.

وتبقى المدرسة محور التطوير ويشكل المعلم أساس العملية التعليمية ويجسد الطالب الغاية التي تتجه إليها السياسات التربوية وفي هذه الدائرة تتحدد قيمة الهيكلة وتظهر آثارها في جودة التعليم وفاعلية الإدارة وكفاءة الأداء.

وتحتاج أي إعادة تنظيم إلى تعزيز مفهوم اللامركزية الإدارية بحيث تمتلك مديريات التربية والمدارس مساحة أوسع في التعامل مع احتياجاتها اليومية ضمن إطار واضح من المسؤولية والمساءلة فالقرب من الميدان يمنح القرار دقة أكبر ويجعل الإدارة أكثر قدرة على الاستجابة للتحديات.

كما ترتبط فاعلية الهيكلة بوجود مؤشرات أداء واضحة تقيس النتائج وتتابع مستوى الإنجاز وتربط المسؤولية بالصلاحية لتصبح عملية التطوير مسارًا مستمرًا قائمًا على التقييم والتحسين.

ويكتسب اختيار القيادات أهمية موازية لتطوير الهيكل التنظيمي فالكفاءة والخبرة والقدرة على الإنجاز تصنع الفارق بين هيكل إداري يؤدي وظائفه ومؤسسة تمتلك رؤية وتحقق نتائج فوزارة التربية والتعليم مؤسسة وطنية تتجاوز إدارة العملية التعليمية إلى بناء الإنسان وصياغة ملامح الدولة القادمة من خلال ما تغرسه في عقول أبنائها من معرفة وقيم وقدرات.

ويمثل تطوير وزارة التربية والتعليم استثمارًا وطنيًا في رأس المال البشري وترتبط قيمة الهيكلة بما تضيفه إلى جودة التعليم وسرعة الإنجاز ورفع كفاءة الأداء وتعزيز دور المدرسة في أداء رسالتها.

والغرفة الصفية هي الأصدق لكل إصلاح تربوي ففيها ينعكس أثر القرار وتقاس كفاءة الإدارة وتكتب النتائج التي تمنح أي هيكلة قيمتها الحقيقية.