نص البيان/ تنقيح النظام الداخلي للمؤسسات التربوية واشراك الأولياء فيه و التزامهم به

انطلاقاً من مسؤوليتها في الدفاع عن حقوق الطفل داخل الفضاءات التربوية وتكريس واجباته، تابعت المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسّط بانشغال بالغ حالة الاحتقان والفوضى التي عاشها المعهد الثانوي محمد بوذينة بالحمامات، بعد إقدام مجموعة من التلاميذ على إقامة صلاة جماعية في ساحة المعهد.

أو ما يحدث في المعهد الثانوي عاطف الشايب بمقاطعة التلاميذ للدروس ليومين متتالين بسسب ما اعتبروه تعسفا في استعمال الطرد.

لقد أثارت الحادثتان جدلاً واسعاً حول حدود حرية التلاميذ من جهة، وحدود سلطة الإدارة من جهة أخرى، خاصة أن موقف الإدارة في الحادثتين استند إلى مقتضيات النظام الداخلي للمؤسسات التربوية، الذي يمنح مدير المؤسسة صلاحيات واسعة لإضافة فصول أو اتخاذ قرارات ظرفية لمعالجة الإشكاليات غير المنصوص عليها صراحة، مثل حادثة الصلاة جماعة.

إلا أن ما حصل يكشف في جوهره عن قصور بنيوي في النظام الداخلي القائم، الذي لم يعد قادراً على استباق الممارسات الجديدة أو ضبطها بوضوح، فضلاً عن إشكالية جهل كل من التلاميذ والأولياء بمضمونه، وهو ما ينذر بتكرار أحداث مشابهة قد تتخذ أشكالاً أكثر حدّة مستقبلاً.

بناءً على ذلك، تدعو المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسّط:

-وزارة التربية وكافة الهياكل التربوية إلى الإسراع في تعزيز النظام الداخلي للمؤسسات التعليمية، بما يضمن وضوح الواجبات و الحقوق للتلاميذ.

-اطلاع الأولياء على تفاصيل القانون الداخلي باعتبارهم شركاء مباشرين في العملية التربوية، بما يجعل النص مرجعاً قانونياً وأخلاقياً يربط بين الأسرة والمدرسة.

رئيسة المنظمة

ريم بالخذيري