قرر وزير السياحة أحمد الخطيب، اشتراط تقديم ضمان مالي للحصول على ترخيص خدمات السفر والسياحة لفئة خدمات سفر وسياحة عام، وذلك استنادًا إلى نظام السياحة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) في 26/1/1444هـ.

واشترط القرار تقديم ضمان مالي بمقدار 50 ألف ريال؛ للحصول على ترخيص خدمات السفر والسياحة لفئة خدمات سفر وسياحة عام، ويرتفع الضمان إلى 800 ألف ريال في حال تضمنت الخدمات المطلوب الترخيص بممارستها ترتيب خدمات إصدار التأشيرات للراغبين في القدوم إلى المملكة.

ويحل القرار المنشور في 'أم القرى' اليوم (الجمعة)، محل القرار الوزاري رقم (2301) بتاريخ 19/5/1444هـ، ويُلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة، ويُعمل به بشكل فوري.

يشار إلى أن القرار جاء بناءً على المادة (13) من لائحة خدمات السفر والسياحة، التي نصت على أن 'يُحدد بقرار من الوزير أو مَن يفوضه مقدار الضمان المالي، على ألا يتجاوز مليوني ريال، ونوع وثيقة التأمين، والفئة التي يشترط فيها تقديم الضمان المالي أو وثيقة التأمين أو كليهما معًا للحصول على الترخيص'.