عقدت نقابة المحامين، اليوم الأربعاء، جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد، برئاسة الدكتور عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، وذلك بمقر نادي المحامين النهري بالمعادي.

أكد الدكتور عبدالحليم علام، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، أن انضمام دفعة جديدة من شباب المحامين إلى جداول النقابة يمثل إضافة حقيقية للمهنة، قائلاً: “اليوم أصبحتم محامين، لكم كل الحقوق وعليكم كل الواجبات، وأتمنى أن تكونوا خير ممثلين لمهنة المحاماة ورسالتها السامية.”

وأشار إلى أن النقابة تستعد خلال الفترة المقبلة لإطلاق معهد المحاماة في ثوبه الجديد، مع تشكيل مجلس أمناء للمعهد، بما يسهم في الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للمحامين.

وتطرق نقيب المحامين إلى ملف القيد، موضحًا أن النقابة تواجه أعدادًا غير مسبوقة من طالبي القيد، قائلاً إن هناك أكثر من 100 ألف طالب قيد، بالإضافة إلى ما يقرب من 800 ألف محامٍ مقيد بالفعل، وهو ما يمثل عبئًا كبيرًا تتحمله النقابة.

وأكد أن المجلس الحالي يتعرض للهجوم مع كل إنجاز يحققه، مشيرًا إلى أن المجلس نجح في زيادة موارد النقابة مع الوفاء بجميع الالتزامات، إلى جانب الحفاظ على الأصول العقارية وإضافة أصول جديدة، مؤكدًا أن تطوير منظومة العلاج والمعاشات والخدمات لا يمكن أن يتحقق دون توفير موارد مالية مستقرة.

وأوضح أنه تم إقرار زيادة المعاشات جاء  بناءً على تقرير الخبير اكتواري الذي اشترط وصول ودائع النقابة إلى 2 مليار و400 مليون جنيه قبل إقرار الزيادة، وهو ما التزم به المجلس حفاظًا على استدامة أموال النقابة.

وأضاف أن المجلس انتهج سياسة واضحة تقوم على الحفاظ على الأصول، وترشيد الإنفاق، وتوجيه كل جنيه إلى موضعه الصحيح، مؤكدًا أن المجلس تحمل فاتورة الإصلاح كاملة، وأن من يهاجم النقابة ومجلسها هم فئة من المنتفعين والكتائب الإلكترونية.

وأشار إلى أن النقابة فقدت في فترات سابقة 8 مدن سكنية و12 ناديًا بسبب العجز عن سداد مبالغ بسيطة، في الوقت الذي كانت تُنفق فيه ملايين الجنيهات على مؤتمرات، مؤكدًا أن المجلس نجح في استرداد أرض أسيوط.

وأضاف أن المجلس حافظ على أموال المحامين وأموال الأيتام والأرامل، وعمل على تجفيف بؤر الفساد داخل النقابة، مؤكدًا أن جميع الوقائع التي يثبت فيها وجود مخالفات يتم إحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وأكد نقيب المحامين أن المجلس لا يعلن عن أي مشروع أو إنجاز إلا بعد اكتماله وخروجه إلى النور، لأن منهجه يعتمد على العمل وليس كثرة التصريحات.

وتناول النقيب العام ما يثار بشأن سحب الثقة من مجلس النقابة، مؤكدًا أن هذه المحاولات ليست جديدة، فقد تكررت من قبل مع النقيبين حمدي خليفة ورجائي عطية، ومن الأشخاص أنفسهم وبالأساليب ذاتها، موضحًا أنه لو تم الحفاظ على الأصول العقارية التي أُهدرت عمدًا في فترات سابقة، لكان الوضع المالي للنقابة مختلفًا كثيرًا.

ودعا نقيب المحامين أعضاء الجمعية العمومية إلى التكاتف خلال المرحلة المقبلة للحفاظ على نقابتهم، مؤكدًا أن عودة الفساد أمر سهل إذا غاب دعم المحامين لمجلسهم، وأن الخاسر الوحيد سيكون النقابة وشرفاء المهنة.

واختتم كلمته بالتأكيد على أن المجلس سيواصل تحمل المسؤولية والأمانة حتى تسليم النقابة إلى مجلس جديد منتخب من الجمعية العمومية، مطالبًا الجميع بترك المجلس يعمل ويستكمل مسيرة الإنجازات.

كما كشف أن مشروع مبنى النقابة الجديد شابه العديد من أوجه القصور والمخالفات الهندسية، رغم أن تكلفته تجاوزت 300 مليون جنيه، موضحًا أن المجلس أعاد إجراءات التراخيص من البداية، واستكمل جميع المرافق، وسدد المخالفات.

وأشار نقيب المحامين، إلى أن المادة 24 من قانون المحاماة، نصت على أن مدة التمرين للجدول العام سنتان، تبدأ من تاريخ حلف اليمين، يتم إنقاصهما إلى سنة واحدة للحاصلين على دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا في القانون أو على أي مؤهل أعلى، فإذا لم يقيد المحامي أمام المحاكم الابتدائية خلال ستة أشهر من انقضاء المدة المشار إليها ينقل تلقائيا إلى جدول غير المشتغلين دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من لجنة القيد»، فيجب أن تنتبهوا لهذه المادة جيدًا حتى لا يتعرض أحد منكم إلى الانتقال لجدول غير المشتغلين بقوة القانون.