أصدرت الدائرة الرابعة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، مساء اليوم الجمعة 12 ديسمبر حكمها على رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي ب12 سنة سجنا، في قضية ما يعرف بمكتب الضبط برئاسة الجمهورية، في حين قضت بسجن القيادية بالحزب مريم ساسي (في حالة سراح) مدة سنتين.

يشار إلى أنه تم إيقاف عبير موسي في هذه القضية منذ 3 أكتوبر 2023، حين كانت بصدد تقديم طعون ضد أوامر رئاسية أمام مكتب الضبط برئاسة الجمهورية.

وقررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس إحالتها بحالة إيقاف، وإحالة القيادية بالحزب مريم ساسي بحالة سراح على الدائرة الجنائية بابتدائية تونس 'بتهمة الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضًا بالسلاح وإثارة الهرج بالتراب التونسي'، طبقًا لأحكام الفصل 72 من المجلة الجزائية، وفق اذاعة المنستير