يستعد مجلس النواب المصري لاختتام دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني خلال الأشهر القليلة المقبلة، وسط توقعات بإقرار مشروع قانون الإيجار القديم المنتظر، والذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وإنهاء الجدل الطويل حول هذا الملف الشائك.

في انتظار مشروع الحكومة

في هذا السياق، كشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحكومة لم تُحِل بعد أي مشروع قانون يتعلق بالإيجار القديم إلى المجلس.

وأكد الفيومي في تصريحات خاصة لـ'الرئيس نيوز'، أن المجلس ملتزم بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية في هذا الشأن، مشيرًا إلى أنه في حال استمرار تأخر الحكومة في تقديم مشروعها، فإن البرلمان سيتحرك لإعداد مشروع قانون بديل، لضمان إقراره خلال المدة الدستورية المحددة، أي قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.

البرلمان جاهز للتدخل

من جانبه، شدد النائب السيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية، على أن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية يمثل التزامًا قانونيًا ودستوريًا يتوجب على المجلس تنفيذه.

وأضاف شمس الدين في تصريحات خاصة لـ'الرئيس نيوز'، أن المجلس لن ينتظر كثيرًا، موضحًا أنه إذا لم ترسل الحكومة مشروع القانون قبل نهاية شهر أبريل الجاري، فإن البرلمان يمتلك الحق في تقديم مشروع قانون من خلال توقيع عُشر الأعضاء.

حكم المحكمة الدستورية: الأجرة الثابتة مخالفة للدستور

وكانت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر قد أصدرت حكمًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، والتي تنص على ثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية المؤجرة، معتبرة أن هذا الثبات يتعارض مع أحكام الدستور.

وأكدت المحكمة في حكمها ضرورة تدخل المشرّع لوضع ضوابط عادلة تضمن التوازن في العلاقة الإيجارية، بما يحفظ حقوق كل من المالك والمستأجر، ويمنع استغلال أي من الطرفين للآخر.

وقد منحت المحكمة، استنادًا إلى المادة (49) من قانونها، مهلة تنتهي في اليوم التالي لاختتام دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب، لإعمال أثر حكمها، بما يسمح للمشرع باتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة.

نهاية عهد القوانين الاستثنائية؟

استندت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن القوانين الاستثنائية التي نظّمت العلاقة بين المالك والمستأجر كانت تنطوي على ميزتين أساسيتين: الامتداد القانوني لعقود الإيجار، وتدخل الدولة في تحديد الأجرة.

ورأت أن كلا الأمرين ليسا بمنأى عن التنظيم التشريعي، إذ إن الامتداد القانوني قد قُيِّد بالفعل بفئات مستفيدة محددة، بينما يتوجب أن يستند تحديد الأجرة إلى معايير موضوعية تضمن العدالة وتراعي القيمة الاستثمارية للممتلكات.