صدق رئيس الجمهورية رسميًا على قانون الإيجار القديم الجديد، والذي يحدد موعد الزيادة في قيمة الإيجار القديم إلى 250 جنيهًا شهريًا كحد أدنى، وذلك ضمن حزمة من التعديلات التشريعية التي تهدف إلى إعادة التوازن لعلاقة الإيجار الممتدة لعقود مضت. مع الأخذ في الاعتبار أن الزيادة 250 جنيه مؤقتة لحين تحديد وتصنيع وحدات الإيجار القديم.

وتأتي هذه الزيادة ضمن قانون الإيجار القديم الجديد بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والذي بدأ سريانه من اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية، ويشمل الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، وكذلك الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، والخاضعة للقانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.

وفقًا للمادة الرابعة من قانون الإيجار القديم تزداد القيمة الإيجارية كالتالي:

في المناطق الاقتصادية، ستكون القيمة الإيجارية القانونية الجديدة 250 جنيهًا كحد أدنى، بدلاً من القيم الرمزية السابقة.

الزيادة تسري من تاريخ استحقاق الأجرة الشهرية التالية لنفاذ القانون.

وتستمر هذه القيمة بشكل مؤقت لحين انتهاء لجان الحصر من تصنيف المناطق وفقًا لمستواها (متميزة - متوسطة - اقتصادية).

بعدها، يُلزم المستأجر بسداد الفرق في القيمة الإيجارية التي تحددها اللجان، إن وجدت، على أقساط شهرية تعادل مدة الاستحقاق السابقة.

تشكل لجان حصر في كل محافظة بقرار من المحافظ، وتقوم بتقسيم المناطق إلى 3 شرائح:

1. مناطق متميزة: ترتفع فيها القيمة الإيجارية إلى 20 ضعف القيمة الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه.

2. مناطق متوسطة: يتم رفع الإيجار إلى 10 أضعاف القيمة الحالية، وبحد أدنى 400 جنيه.

3. مناطق اقتصادية: كما أشرنا، الحد الأدنى سيكون 250 جنيهًا.

وتنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال 3 أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة، بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

حدد القانون الجديد أيضًا نهاية للعقود القديمة الممتدة:

عقود السكن تنتهي بعد سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

عقود غير السكن للأشخاص الطبيعيين تنتهي بعد خمس سنوات.

يمكن للمالك أن يطلب الإخلاء قبل تلك المدد في حالات محددة مثل ترك العين مغلقة أكثر من سنة دون مبرر، أو امتلاك المستأجر وحدة مماثلة صالحة للاستعمال.

فرص بديلة للمستأجرين

منح القانون ميزة للمستأجرين، حيث يمكنهم التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة سكنية أو غير سكنية من الدولة، بنظام الإيجار أو التمليك، مع إعطاء الأولوية للفئات الأولى بالرعاية، بشرط إرفاق إقرار بالإخلاء.

نصت المادة السادسة من القانون على أن تزاد القيمة الإيجارية المحددة سنويًا بنسبة 15%، ما يضمن تدرجًا في رفع القيمة وتأقلمًا تدريجيًا للمستأجر والمالك مع الوضع الجديد.