كشفت التحقيقات التي تجريها السلطات المختصة عن وجود نشاط مالي غير قانوني ضلعت به جماعة الإخوان المسلمين المحظورة طوال الأعوام الماضية داخليا وخارجيا، تزايدت وتيرته في آخر 8 سنوات.

وتشير التحقيقات، إلى أن الجماعة المحظورة كانت تصرف مرتبات شهرية لبعض السياسيين التابعين للجماعة وعلى حملاتهم الدعائية.

أموال الجماعة المحظورة كانت تستخدم لغايات سياسية وخيرية ذات مآرب سياسية، وفق التحقيقات.

كما أنفقت الجماعة المحظورة جزءا من أموال التبرعات على حملات سياسية داخلية عام 2024.

وقد أظهرت التحقيقات –حتى الآن- جمع ما يزيد على 30 مليون دينار في السنوات الأخيرة، إذ كانت الجماعة المحظورة ترسل المبالغ التي تقوم بجمعها إلى دول عربية وإقليمية ودول خارج الإقليم، بينما استخدم جزء من تلك الأموال لحملات سياسية داخلية عام 2024، فضلاً عن تمويل الجماعة أنشطة وخلايا تم ضبطها وأحيلت للقضاء.

أموال الجماعة المحظورة كانت تستخدم لغايات التدخل في الانتخابات النقابية والطلابية، بحسب التحقيقات.