قال طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب. إن الرئيس السيسي، استطاع ترسيخ دولة القانون والمؤسسات الدستورية في مصر منذ 2014 وحتى اليوم، بسبب إصراره على تعزيز استقلال القضاء وترسيخ دوره في المجتمع المصري.

وتابع “شكري” في تصريح صحفي له اليوم، إن التجربة المصرية في تعزيز واستقلال القضاء وترسيخ دوره النزيه، تجربة واقعية ناجحة، تعد نموذجا يحتذى من جانب الدول العربية والأفريقية.

وأشار النائب - في هذا الصدد - إلى أن واقع عمل رؤساء المحاكم الدستورية وأعضائها هو واقع الحياد الشريف المحترف، مسلحين بخبرات رصينة تعكس واجهة حقيقية لأعلى درجات المحاكم في مصر.

ونوه وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، بلقاء الرئيس السيسي رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة المشاركين في المؤتمر الثامن الذي تنظمه المحكمة الدستورية العليا المصرية، وتأكيده على ترسيخ استقلال القضاء، وتعظيم دور المحاكم الدستورية بوصفها ركيزة أساسية لإرساء دعائم الديمقراطية، فضلًا عن إسهامها في تعزيز مسيرة التنمية.

ولفت النائب، إلى الأهمية التي توليها مصر لدعم وتعزيز دور السلطة القضائية في المجتمعات الأفريقية، مؤكدًا على أن تنظيم هذا المؤتمر وانتظام عقد اجتماعاته يعكس وحدة الأهداف والمصير المشترك بين شعوب القارة، والتطلع لتعزيز مبادئ سيادة القانون، واستقلال القضاء، واحترام الحقوق والحريات، وهو ما تحرص عليه مصر بشدة ويتداوله العالم حول عراقة ونزاهة التجربة الوطنية المصرية نحو القضاء والقضاة.

واختتم طارق شكري، أن المؤسسات القضائية تلعب دورا محوريا في ضمان أمن واستقرار دول القارة، ونجحت داخل مصر في التصدي للإرهاب تشريعيا وقضائيا، ما يشير لرقي القضاء المصري الشامخ والنزيه في مختلف الملفات والقضايا، مضيفا أن مؤسسة القضاء في مصر إحدى المؤسسات الراسخة على مدى عشرات السنين في مصر وتعزيز استقلالها يحسب للرئيس السيسي، كما أن واقع رؤساء المحاكم الدستورية وأعضائها، هو واقع الحياد الشريف المحترف ذو الخلفية العميقة عن القانون، الذي تعدى أعلى درجات المحاكم في مصر.