أصدرت هيئة محلفين اتحادية في مانهاتن بنيويورك حكما أدانت فيه بنك بي إن بي باريبا بتمويل نظام عمر البشير في السودان، مع تعويضات تزيد عن 20 مليون دولار لثلاثة لاجئين سودانيين.

وأوضحت صحيفة 'واشنطن بوست' أن هيئة محلفين فيدرالية في مانهاتن نيويورك أصدرت حكما تاريخيا أدان بنك بي إن بي باريبا لمسؤوليته عن تمويل النظام السوداني ودعمه خلال فترة الإبادة الجماعية، ومنحت ثلاثة من اللاجئين السودانيين تعويضات مالية تجاوزت 20 مليون دولار'.

وقضت المحكمة بتعويضات لامرأة ورجلين غادروا السودان بعد نزوحهم وفقدانهم منازلهم وممتلكاتهم، وقد بلغت التعويضات: '6.4 ملايين دولار للمدعي عبدالقاسم عبدالله، و7.3 ملايين دولار للمدعية انتصار عثمان كاشف، و6.75 ملايين دولار للمدعي ترجمان آدم'.

وأضافت الصحيفة أن 'هذا الحكم يعد أول سابقة قضائية تحمل بنكا عالميا مسؤولية مدنية مباشرة عن تمويل جرائم ضد الإنسانية، فاتحا الباب أمام أكثر من 20 ألف لاجئ سوداني مقيمين في الولايات المتحدة للمطالبة بمليارات الدولارات كتعويضات إضافية'.

وذكرت تقارير أنه 'على الرغم من العقوبات الدولية المفروضة على الخرطوم منذ عام 1997، تمكن النظام من خلال شبكة مالية معقدة من الوصول إلى النظام المصرفي العالمي وتمويل آلته الحربية'.

ولفتت إلى أن 'بنك بي إن بي باريبا الفرنسي، سمح للحكومة السودانية بالوصول إلى مليارات الدولارات الأمريكية عبر مكاتبه في جنيف وباريس، في انتهاك واضح للعقوبات الأمريكية والأوروبية'.

في عام 2014، اعترف بنك 'بي إن بي باريبا' بانتهاك العقوبات الأمريكية المفروضة على السودان وإيران وكوبا، ووافق على دفع غرامة قياسية بلغت 8.9 مليار دولار كجزء من تسوية جنائية. ومع ذلك، سيكون حكم عام 2025 أول حكم مدني يربط البنك مباشرة بتمويل الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية